النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٤٤

النظام العام للدولة المسلمة مشروع إجرامي واحد. -0 ه - إجرام عصابي ترتكبه عصابات مكونة من أفراد يعرف كل منهم دوره في الجريمة ومسؤوليته عن هذا الدور. ٦- إجرام دولي لا يعترف بحدود وتمتد عملياته الإجرامية عبر أكثر من دولة. وهذه (۱) الإجراءات هي ذاتها التي تكتنف إجراءات تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة ". ب - ارتباطهما من حيث النطاق تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة لا يمكن القول أبداً بأنها تجارة محلية، بل من مستلزماتها ومقوماتها أنها تجارة عالمية؛ أي خــارج حدود الدولة المسلمة، ذلك أن تشريعات الدولة المسلمة ونظامها العام أصلاً يمنع تداول وبيع وشراء المخدرات والأسلحة لأغراض غير مشروعة وخارجة عن الإطار النظامي الذي تسنه الدولة، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك عنصر التبادل الخارجي لتلك الممارسات التجارية الممنوعة، إما بالتهريب للعينات نفسها أو بعمليات غسل الأموال داخل الدولة المسلمة الناتجة من تلك الأعمال، وهذا المفهوم هو ما تستلزمه الجريمة المنظمة أيضاً، فهي جريمة من طبيعتها أنها جريمة عالمية أي دولية، ويعبر عن ذلك بالجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ أي أن السلوك الإجرامي يمتد إلى خارج الدولة المستهدفة عبر عدة دول، وحددت بعض الاتفاقيات المهتمة بشأن الجريمة المنظمة تحديد وصفها العالمي أو الدولي أو مصطلح (عبر الوطني) من خلال حالات أربع: الحالة الأولى : إذا ارتكبت الجريمة في أكثر من دولة، مثل جريمة تهريب المخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو الأسلحة، حيث يمتد السلوك الإجرامي من دولة الإنتاج إلى الدولة الوجهة عبر أكثر من دولة. الحالة الثانية: إذا ارتكبت الجريمة في دولة واحدة ولكن جرى الإعداد لها أو التخطيط لها أو توجيه النشاط الإجرامي أو الإشراف عليه في دولة أخرى؛ أي أن يرتكب الفعل الأصلي للجريمة في دولة وأن ترتكب الأعمال التحضيرية في دولة أخرى. (۱) راجع الجريمة المنظمة والفساد، د. محمد فتحي عيد، ص: ٦٨٣-٦٨٩ ، بحث منشور في كتاب مكافحة الفساد من منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. {{{
ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.