النظام العام للدولة المسلمة
بالنظام العام الاقتصادي للدولة ولم يعد الأمر محصوراً على نمط دون آخر، مع بقاء نشاطات
الاتجار بالمخدرات والأسلحة هي الأعلى والأهم في محور النشاط الإجرامي المنظم صلة النظام العام بتجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة
(۱)
هذه العلاقة بين موقف النظام العام من تجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة أو الجريمة المنظمة عموماً يتخذ موقفاً ندياً ومعارضاً تماماً لأي سلوك من تلك السلوكيات؛ لأن أضرار وخطورة تلك الأعمال التجارية غير المشروعة لا يقف عند حد الشأن الاقتصادي فقط، بل يتعداه إلى غيره في المجال الاجتماعي والسياسي والأخلاقي للدولة، كما أن ذلك النوع من التجارات يتخذ شكلاً تنظيمياً مؤسسياً قوياً قد يتسبب بشكل عاجل في تحطيم النظام العام وتدميره واستباحة المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة المسلمة
ويكفي أن نلقي الضوء بصورة سريعة على بعض أضرار هذا النوع من التجارات: ۱ - النشاط التجاري غير المشروع في المخدرات والأسلحة وأوجه النشاطات الأخرى أدى إلى ظهور أسواق عالمية لتبادل السلع والخدمات غير المشروعة، ويتجاوز حجم التبادل بين تلك العصابات ميزانيات بعض الدول.
۲ - استخدم المتعاملون لنشاطهم التجاري غير المشروع أساليب تمويه وتغرير وتدليس بالآخرين، حيث عمدوا إلى شمول أنشطتهم لأنشطة مشروعة كأنشطة التجارة المشروعة والبحث العلمي والأنشطة الاجتماعية والثقافية، وهي تتخذ ذلك وسيلة لإخفاء أهدافها
وإضفاء صورة مقبولة من الناحية الأخلاقية على أعمالها وتصرفاتها فيصعب اكتشافها. - تتسبب الأنشطة التجارية غير المشروعة في ظهور الفساد العام في جميع مناشط الدولة وميادينها من خلال قدرة المتعاملين في تلك النشاطات التجارية غير المشروعة على إيجاد علاقات وصلات مع المتنفذين في الدولة والتسبب في انحرافهم وشراء ذممهم؛ وبالتالي التأثير في وسائل مهمة في الدولة المسلمة كالإعلام والتعليم ما يمكنهم من تشكيل
(۱) راجع الجوانب الاقتصادية لغسيل عوائد الجريمة المنظمة للباحث محمد إبراهيم، ص: ٩٦-١٠٢ ، من منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ضمن كتاب الجريمة المنظمة وأساليب مواجهتها في الوطن
العربي.
٤٤٦
ص ٤٤٦