النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٤

النظام العام للدولة المسلمة الحالة مآله إلى ما فيه تغيير لوصفه "لأن المكروهات من حيث استقرارها مكروهات لا يسوى بينها وبين المحرمات ولا بينها وبين المباحات" " خامساً: المباح: (1) المباح لا يتعلق به حكم تكليفي من حيث هو ،مباح ففعله وتركه سواء، ويبقى المباح خارج دائرة النظام العام ما لم يصل الأمر إلى تغيير صفته بالكلية، فإذا آل الأمر إلى تحريم الحلال، ورفع صفته بالكلية، فقد تعلق الأمر بالحق العام. لأنه (۲) يقول الشاطبي: "وأما تحريم الحلال وتحليل الحرام وما أشبهه فمن حق الله تعالى؛ تشريع مبتدأ وإنشاء كلية شرعية ألزمها العباد، فليس لهم فيها تحكم، إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحلل به أو تحرم، فهو مجرد تعد فيما ليس لغير الله فيه نصيب؛ فلذلك لم يكن لأحد فيه خيرة " " كما يقول رحمه الله: "وأما العادات فهي أيضاً من حق الله تعالى على النظر الكلي؛ ولذلك لا يجوز تحريم ما أحل الله من الطيبات، فقد قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهَ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ ) ، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴾ ، فنهى عن التحريم وجعله تعدياً على حق الله تعالى، ولما هم بـ بعض أصحابه المحللات قال عليه السلام" من رغب عن سنتي فليس مني"، وذم الله تعالى من حرم على نفسه شيئاً مما وضعه من الطيبات بقوله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَام الله ، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ ) ، فذمهم على أشياء في الأنعام والحرث اخترعوها، منها بتحريم بعض (۱) الموافقات للشاطبي ٣٣١/٣. (۲) المصدر السابق ٢/ ۳۷۷ (۳) سورة الأعراف الآية رقم ٣٢ (٤) سورة المائدة، الآية رقم: ۸۷. (۷) (۳) (٥) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح، حديث (٥٠٦٣). (٦) سورة المائدة، الآية رقم : ١٠٣ . (۷) سورة الأنعام، الآية رقم: ۱۳۸ . ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.