النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٥

النظام العام للدولة المسلمة مجرد التحريم، وهو المقصود ههنا". وبالنسبة للحكم الوضعي الذي بيّناه وبينا أنواعه سابقاً فهو ذو علاقة بحق الله سبحانه، فالسبب على اعتبار أن الحكم متوقف عليه وجوداً وعدماً هو عنصر من عناصر الحق العام. يقول الشاطبي: "الأسباب - من حيث هي أسباب شرعية لمسبباتها – إنما شرعت لتحصيل مسبباتها وهي المصالح المجتلبة، أو المفاسد المستدفعة "("). (۳) وكذلك الشرط، فهو شرع لتحقيق مقاصد كثيرة واختلاف الشروط باختلاف مشروطاتها أقوى دليل على غايتها؛ لذلك لا يجوز الحكم بصحة السبب أو التصرف المتوقف على شرط معين وترتيب آثاره عليه إلا بعد استيفاء ذلك المشروط أو السبب لشرطه ، وعليه فإن انعدام الشرط يعتبر مانعاً من الحكم بصحة السبب وترتيب آثاره عليه، وبذلك تظهر صلته بالحق العام، فالشرط الشرعي لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو إهماله؛ لأنه من عند الشارع، والكلام ينسحب أيضاً على المانع؛ لأن الشرع ما جعل المانع مانعاً إلا لأن مصلحة التصرف لا تتحقق على الوجه الذي أراده لها الشارع مع وجود ذلك المانع، كمنع القاتل من الميراث، فهو مانع من عند الله لا يجوز الاتفاق على مخالفته ولعل ما يؤكد ما سبق أن قلناه في صلة الأحكام الشرعية بالنظام العام ما ذكره ابن (0) (٤) سلمون الكناني -رحمه الله - حيث يقول: "الأحكام الشرعية لها محل كبير من الدين، وعمدة في حفظ نظام أمر المسلمين (7) (1) الموافقات للشاطبي ٢/ ٣٢٢ (۲) المصدر السابق ٢٤٣١ (۳) ينظر الفروق للقرافي ١ / ١١٠ . (٤) راجع المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة ٧ / ١٦٢ . (ه) هو : سلمون بن علي بن سلمون، أبو القاسم الكناني البياسي الغرناطي، قاضي غرناطة، مالكي، عالم بالعقود والوثائق، له من المؤلفات العقد المنظم للحكام، وكتاب الوثائق، توفي بغرناطة سنة ٧٦٧هـ. (راجع: الأعلام للزركلي ٣ / ١١٤). (٦) العقد المنظم مطبوع مع حاشية تبصرة الحكام ١/ ٢. ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.