النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٣

النظام العام للدولة المسلمة الحتم والإلزام التي هي من مقومات الحكم الذي يعد من النظام العام أو الحق العام، بل تعد الأحكام التي ينتظمها في لغة الاصطلاح القانوني المعاصر أحكاماً قانونية مخيرة تكميلية أو مرنة، ولكن هذا الأمر يكون في النواحي الجزئية فقط وإلا فالمندوب يدخل في النظام العام ويكون حقاً الله إذا نظر إليه باعتبار الكلية، فلا يجوز مثلاً الاتفاق على ما يؤدي إلى رفع المندوب وإزالته وتغيير صفته؛ لأنه نسخ للأحكام ومصادم لمقاصد الشارع من المندوب وتشريعه، كالزواج مثلاً يعتبر مندوباً في حال الاعتدال، فلو تعهد شخص لآخر على ألا يتزوج لما كان هذا التعهد ملزماً قضاء ). ثالثاً: الحرام يعتبر الحرام عنصراً أساسياً من عناصر الحق العام أو النظام العام؛ لأن طلب الكف عنه حتمي وإلزامي ولا خيرة للمكلف فيه والإقدام على فعله سبب للعقوبة الدنيوية أو الأخروية، ويترتب على ذلك أن كل اتفاق أو التزام يكون محله أمراً محرماً يعتبر باطلاً؛ لأنه لا يصح أن يكون المحل ممنوعاً بمقتضى الشرع وواجباً بمقتضى العقد، كعقد الإجارة مثلاً على ارتکاب معصية كالسرقة والزنا، فهو عقد باطل ولا يجب الوفاء به، بل لا يجوز رابعاً : المكروه (۲) المكروه لا يعد ضمن حقوق الله ؛ لأنه يفتقر إلى الإلزام الذي هو من مستلزمات الحكم فهو مثل المندوب، وهو كذلك يعتبر من الحق العام إذا كان على سبيل الكل؛ لأنه في هذه (۱) راجع أعلام الموقعين لابن القيم (۳ ۱۰۹ ، أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية لحامد سلطان، ص ٥٢. (٢) يقول الدكتور وهبة الزحيلي : "دائرة الحرام للصالح العام في نظام الإسلام أوسع منها في القانون. لأن غاية الإسلام هي حماية المثل العليا والسمو بالإنسان نحو الكمال والرفعة؛ لذا فإن مبادئه ذات قيم ثابتة خالدة. فتحرم الشريعة الإسلامية الفائدة مهما كانت قليلة وتمنع البيع بثمن مجهول. كذلك فكرة الشروط الفاسدة للعقد وفكرة الربا التي تتصل بالنظام الاقتصادي والتي تفسد العقد أيضاً وسعت كثيراً دائرة النظام العام في الفقه الإسلامي"، نظرية الضرورة للزحيلي، ص ۲۸-۲۹ بتصرف، ويقول د. محمد وحيد الدين سوار: "ففي المجتمع الإسلامي حيث يقضي الشارع بتحريم الغناء والنوح والخمر والدم والميتة والخنزير والأصنام والزنا والملاهي وصنع الصلبان يبطل القاضي كل عقد ينصب على إحدى هذه المحرمات؛ لأن هذه العقود تعتبر متعارضة مع النظام العام الإسلامي"، التعبير عن الإرادة لوحيد الدين سوار، ص: ٥١٤.
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.