النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٣٩

النظام العام للدولة المسلمة للدولة؛ لأن العملة حين ذاك تفقد قيمتها الحقيقية الصحيحة، وقد يؤدي التساهل في هذه الممارسات وتركها إلى الإضرار الكلي بالنظام العام الاقتصادي، ومن ثم النظام العام للدولة بشكله العام، وإلى حدوث مشكلات كبيرة كالتضخم النقدي وغيره موقف النظام العام من الاعتداء على النظام النقدي للدولة: (۱) الموقف الشرعي هو الذي يصنع موقف النظام العام من القضايا والأحداث، والشرع حرم كل فعل فيه ضرر أو إفساد للمجتمع، والاعتداء على النظام النقدي نوع من ذلك الفساد وشكل من أشكال الضرر العام؛ لذا فالنظام العام لا يسمح بأي تجاوز في هذا الصدد، والنصوص الشرعية التي سبق ذكرها نصوص آمرة بالصلاح وناهية عن الفساد لا تجوز مخالفتها بحال، وقد استشعرت الدولة المسلمة والفقهاء المسلمون أهمية النظام النقدي ووجوب الرعاية له، وجعلوه من أهم وظائف السلطة والدولة، واعتبرته السلطة من ضمن نظامها العام، وأصبح النظام النقدي أحد أبرز محاور أعمال نقودها وحفظ معاملاتهـا مـن الغش والفساد؛ ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - في شأن النظام النقدي للدولة: "لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم، قال القاضي في الأحكام السلطانية: فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان لما فيه (۲) من الافتيات عليه وقال الماوردي: "ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان فينكره ويمنع منه ويؤدب عليه بحسب الحال فيه (۳) وقال النووي، رحمه الله : "قال الشافعي والأصحاب يكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة.. ولأن فيه فساداً للنقود وإضراراً بذوي الحقوق وغلاء الأسعار وانقطاع (٤) الأجلاب، وغير ذلك من المفاسد" وقال أيضاً: "قال أصحابنا : ويكره أيضاً لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير إن كانت (۱) راجع: الدولة ووظيفتها الاقتصادية، د.عبداللطيف الهميم، ص: ٤٢٥٤٢٢ . (۲) الفروع لابن مفلح ٢/ ٤٥٧. (۳) الأحكام السلطانية للماوردي، ص: ٢٥٣. (٤) المجموع للنووي ٤٩٤/٥. ٤٣٩
ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.