النظام العام للدولة المسلمة
(1) ،
و من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار وهي قاعدة من قواعد الشرع العظيمة التي تنهى عن إحداث أي ضرر في مصالح المسلمين ومنها المصالح الاقتصادية والنقدية، كما قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا ، وفي هذا دلالة واضحة على أن عمليات التزييف والتقليد للعملة الوطنية ممارسة مكشوفة وصريحة للغش الذي يأباه السلوك الإسلامي الصحيح، كما ورد أصرح من ذلك عنه عليه الصلاة والسلام حينما: "نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس
وفي هذا رعاية واضحة للنظام النقدي في الدولة المسلمة.
11
(4)
٢. التلاعب بالأسعار وأثمان السلع والخدمات يعد التلاعب بالأسعار وأثمان السلع والخدمات نوعاً من الاعتداء على النظام النقدي إذا كانت تلك الأسعار والأثمان في وضع غير عادل؛ ذلك أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو الحرية الاقتصادية في البيع والشراء دون تحديد أعلى أو أدنى لسقف الأسعار؛ لأن ثمن السوق وأسعارها تحدده عوامل العرض والطلب، وذلك في الأحوال العادية، أما في الأحوال غير العادية فقد يتحدد ثمن السوق بأي سبب من الأسباب أو لأي عامل من العوامل المؤثرة، مثل أحوال الاحتكار الذي يتطلبه حجم المشروع، أو نفقاته الثابتة مثل الكهرباء، أو احتكار التواطؤ الناشئ عن تواطؤ واتفاق المنتجين أو المستهلكين، وفي الأحوال العادية يوصف السعر بأنه سعر عادل لأنه غير مجحف بطرفي العملية الاقتصادية وهما البائع والمشتري، وهنا لا يعتبر تقلب الأسعار تلاعباً ولا يعتبر من يمارس ذلك متعدياً؛ لأن ذلك كله نشأ من تغير معادلة العرض والطلب، وهي تغيرات طبيعية ومقبولة في الحدود التي يقتضيها أو يستلزمها هذا التغيير، أما في الأحوال غير العادية فإن سعر السوق يوصف بأنه غير عادل ومجحف بأحد الطرفين، وهنا يعتبر تغير الأسعار نوعاً من التلاعب بل يوصف في مجمله بالاعتداء على النظام النقدي
(1) أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً (حديث: ١٢٣٤) ، وصححه الألباني في الإرواء ٣/ ٤٠٨ .
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي (من غشنا فليس منا)، حديث (١٦٤). (۳) رواه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في كسر الدراهم حديث (٣٤٤٩) ، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير، حديث (٢٢٦٣)، وضعفه الألباني في ضعف سنن أبي داوود، حديث
.(٧٤٩)
٤٣٨
ص ٤٣٨