النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٤٠

النظام العام للدولة المسلمة (1) خالصة؛ لأنه من شأن الإمام، ولأنه لا يؤمن فيه الغش والإفساد" وقال ابن القيم موجهاً ومرشداً إلى وجوب رعاية النظام النقدي وأنه من النظام العــام الشرعي: "ويمنع من إفساد نقد الناس وتغييره، ويمنع من جعل النقود متجراً، فإنه بذلك يدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال يتجر بها ولا يتجر فيها، وإذا حرم السلطان سكة أو نقداً منع من الاختلاط بما أذن في المعاملة به .." (۲) وقال أيضاً - رحمه الله - في معرض اهتمامه بالنظام النقدي للدولة: "والثمن - أي: النقود – هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بــل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره .. ويفهم من أقوال الفقهاء السابقة أن النظام النقدي من النظام العام الذي يكتسب أهميته من واقع حياة الناس والوظيفة التي يؤديها إليهم، وأن الدولة انطلاقاً من هذا المبدأ معنية بصيانة نظامها النقدي وحماية العملة الوطنية من كل ما يضعفها أو يعطل وظائفها؛ لأنه بذلك يتحقق الاستقرار الحقيقي في المجالات النقدية والمالية والاقتصادية. الاعتداء على النظام النقدي للدولة في النظام السعودي اعتنى المنظم السعودي بشأن النظام النقدي عبر إجراءات وقائية وإجراءات عقابية تصب كلها في تجريم أعمال الاعتداء الواقعة على النظام النقدي، سواء في تزييف النقود وتقليدها أو التلاعب بالأسعار أو حتى التأثير على قواعد النظام النقدي التي تحفظ العملة الوطنية وتصونها، وذلك عبر أربعة أنظمة عنيت بهذا الشأن هي: (۱) المرجع السابق ٥/ ٤٩٥. (۲) الطرق الحكمية لابن القيم، ص: ۲۱۹-۲۲۰ . (۳) أعلام الموقعين لابن القيم ٢/ ١٣٧. ٤٤٠
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.