النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٣٧

النظام العام للدولة المسلمة فيضعون ذهباً أو فضة أو عنبراً أو مسكاً أو زعفراناً أو ماء ورد أو غير ذلك يضاهون به خلق (1) الله، ولم يخلق الله شيئاً فيقدر العباد على أن يخلقوا كخلقه" ) . (۲) وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وعده ابن عرفة من الإفساد في الأرض حکم تزييف النقود وتقليدها: تزييف النقود وتقليدها اعتداء على النظام النقدي للدولة، وسبق إيضاح أن النظام النقدي للدولة يمثل مصالح كثيرة ومتعددة وهي مصالح جوهرية، خصوصاً في الزمن المعاصر الذي أصبحت فيه الثقة في النقد والعملة الوطنية في الدولة تشكل أمراً مهماً في اقتصادياتها، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي؛ وبالتالي أصبحت عمليات الاعتداء على النظام النقدي بالتزييف أو التقليد للعملة أمراً داخلاً في إطار الإفساد العام الذي لا تقره الشريعة ولا ترتضيه مقاصدها العامة، والأدلة على تحريم هذا العمل عديدة منها: من القرآن قوله تعالى: ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ، وتزييف النقود وتزويرها وتغيير معالمها للإضرار بالنظام النقدي للدولة فساد فيها، كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، ومن المعلوم أن محاولة إفقاد الثقة في العملة الوطنية وإضعافها عن طريق إدخال التزييف والتقليد عليها إثم وعدوان على النظام الاقتصادي عموماً، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) ، وإدخال (1) (0) الغش والزيف على العملات والتعامل بها بيعاً وشراءً وتداولها في الاقتصاد المحلي والتكسب بها أكل لأموال الناس بالباطل. كما أن هذا الفعل يعد خروجاً على قاعدة الطاعة التي أقرتها الشريعة في التعامل مع أوامر وتوجيهات ولي الأمر الذي فرض قيوداً على النظام النقدي ومنع من أي محاولة لانتهاكه. (۱) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲۸/ ۷۲-۷۳. (۲) راجع المعيار المعرب للونشريسي ٢/ ٤١٤ . (۳) سورة الأعراف الآية رقم: ٥٦ . (4) سورة المائدة الآية رقم ٢. (٥) سورة البقرة، الآية رقم: ۱۸۸ . ٤٣٧
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.