النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٣٤

النظام العام للدولة المسلمة وفيه أربعة مطالب المبحث الثاني صور من الإخلال في المجال الاقتصادي المطلب الأول الاعتداء على النظام النقدي للدولة النظام النقدي من الركائز الاقتصادية للدولة، ولهذا النظام عناية خاصة لدى الحكومات والهيئات الاقتصادية؛ لما يمثله من شأن كبير يتعلق بسلامة الاقتصاد والتنمية والإنتاج والاستقرار داخل الدولة، ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الموضوع المتعلق بالسياسة النقدية والنظام النقدي موضوع واسع ومتشعب، لكن محوره الأساس هو النقد الذي يعد وسيلة للتبادل التجاري داخل الدولة، وهذا النظام تطرأ عليه مشكلات عديدة كغيره من الشؤون الحياتية داخل الدولة، إلا أن موضوع الدراسة هو المشكلات التي تعترض النظام النقدي من حيث هي اعتداء وجريمة لا من حيث هي مشكلة اقتصادية عارضة قد تحدث لأي شأن اقتصادي في أي دولة. تعريف النظام النقدي: سبق تعريف النظام في اللغة والاصطلاح. (1) من أما النقد فهو في اللغة أصل يدل على إبراز شيء وبروزه، وقال بعضهم: هو العملة الذهب أو الفضة وغيرها مما يتعامل به والمعنى الاصطلاحي قريب من هذا المعنى، فذهب عدد من الفقهاء إلى حصر النقد في المضروب من الذهب والفضة فقط، وذهب آخرون إلى التوسعة في مفهوم النقد ليشمل الذهب والفضة وما يقوم مقامهما في معاملات الناس ومبادلاتهم من أي نوع كان، وهذا الاتجاه هو الذي يسير عليه الفقهاء المتأخرون في دراستهم واستعمالاتهم للنقد (۲) (۱) راجع: معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٥ / ٤٦٧ ، لسان العرب لابن منظور ٣/ ٤٢٥ ، المعجم الوسيط .٩٥٣/٢ (۲) راجع: حاشية الدسوقي ۳/ ۲۸، نهاية المحتاج للرملي / ۸۳ ، بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٥٩. ٤٣٤
ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.