النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٣٣

النظام العام للدولة المسلمة المبحث الأول مفهوم الإخلال في المجال الاقتصادي المجال الاقتصادي المتوافق مع شريعة الله ونظام الدولة العام الشرعي موضوع جدير بالمناقشة والبسط والطرح؛ ذلك أنه يتناول شأناً مهماً وتزداد أهميته يوماً بعــد يــوم، ويناقش قضايا جوهرية في صميم حياة المجتمع الإسلامي، بل المجتمع الدولي الذي انقسم على نفسه نحو نظريتين اقتصاديتين: شيوعية ورأسمالية، كل طرف من الأطراف يرى فيها الانسجام التام والتوافق الكامل مع نظام الدولة العام الذي يجب أن يكون وفي مقابل هاتين النظريتين ومحاولات أخرى لخلق نظريات جديدة تتخلى عن سلبيات ومصائب تلك النظريات نشأت العولمة الاقتصادية كقضية جديدة ونظرية اقتصادية قفزت سريعاً إلى حيز التنفيذ على المستوى العالمي والدولي، وأضحى مفهوم الحرية الاقتصادية بشكل عام وفي الفكر الشرعي خصوصاً يستلزم تثبيتاً وإيضاحاً وإعادة رسم الخريطته وتأكيداً لمبادئه ومنطلقاته. إن مفهوم الإخلال في المجال الاقتصادي في ضوء النظام العام الشرعي ذو أصالة وعمق؛ لأنه إما توقيفي من الله كتحريم الربا واعتباره أحد صور الإخلالات أو شأن مصلحي يرى النظام العام فيه مصلحة للجماعة ودرءاً للمفسدة عنها، ومن خلال هذين الأمرين أتت الدراسة لصورة الإخلال في المجال الاقتصادي وفقاً للخطة المرسومة وهي: دراسة الاعتداء على النظام النقدي للدولة، وتجارة توظيف الأموال والمخدرات والأسلحة ودراسة المنافسات والتحالفات غير المشروعة، ودراسة جريمة تقنين الربا وإشاعته. ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.