النظام العام للدولة المسلمة
كما أنه هو ذات الاتجاه الذي يستعمله الاقتصاديون في تعريفهم للنقد عندما عرفوه بأنه: "أية وسيلة أو واسطة متداولة للتبادل مقبولة على نطاق واسع كمعيار أو مقياس لقيمة
الأشياء " "
(1)
والنقود تعد منذ أزمنة بعيدة هي الوسيلة الرئيسة للتبادل بين الناس في معاملاتهم وتحصيل حوائجهم، وتنوعت أشكالها وصورها وأنماطها نتيجة تطور الاقتصاد وتوسع الاحتياجات الإنسانية وتزايد التبادلات وتسارعها، وكذلك نتيجة لاختلاف الأعراف والأموال المستخدمة، واكتساب النقود صوراً وأشكالاً للنمو وطرقـاً للتبادل وجهات مسؤولة عن ذلك أنتج ما يعرف بالنظام النقدي الذي أصبح يطلق على كل العمليات التي تهتم بالنقد أو العملة
(۲)
ويمكن حصر عناصر النظام النقدي السائد حالياً بالجوانب التالية: ۱ - النقود المتداولة في المجتمع في وقت ما من حيث نوعها وشكلها.
۲ - التشريعات والتنظيمات المنظمة لأداء النقود لوظائفها المختلفة.
- المؤسسات النقدية والمصرفية التي تتولى مهمة الإصدار النقدي وتنظيمه والتحكم في كميته زيادة ونقصاناً
أهمية النظام النقدي:
(۳) .
النظام النقدي هو المؤسسة الاجتماعية التي تقدم للإنسان منافع عظيمة – كما عبر عن ذلك الاقتصاديون - من خلال التيسير الكفء لتبادل السلع والخدمات، وهو في ذات الوقت سبب لكثير من المشكلات إذا حصل أي اختلال أو اعتداء عليه، وللنظام النقدي آثار إيجابية مهمة، منها أن فيه تسهيلاً للتبادل المباشر وغير المباشر بين الناس، كما أن النظام النقدي أصبح معياراً للقيمة بمعنى أنه يساهم في إعطاء تقييم سعري حقيقي للسلع والخدمات داخل مجتمع الدولة، كما أنه أصبح مستودعاً للقيمة بمعنى القدرة على الاحتفاظ بالقوة الشرائية
(1) معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال للباحث نبيه غطاس، ص: ٣٦٠. (۲) راجع النقود والمصارف، د. ناظم الشمري، ص: ٤٠ وما بعدها، مبادئ الاقتصاد الكلي، د. سامي .
ص: ٥٦٧ ، وما بعدها.
(۳) راجع النقود والمصارف، د. ناظم الشمري، ص: ٥٦.
٤٣٥
ص ٤٣٥