النظام العام للدولة المسلمة
المانع: هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته
صلة النظام العام بالحكم التكليفي
(1)
•
لا شك في أنه شيئاً فشيئاً سوف تتضح لنا معالم النظام العام الشرعي لدى الفقهاء. فبعد أن عرفنا أنه ذو علاقة وطيدة بحق الله ، بل هو حق الله ، كما أطلق عليه ذلك بعض المعاصرين؛ يتقرر لدينا أن حق الله سبحانه وتعالى يتحتم الإتيان به على وجه الإلزام والجزم، ولا يجوز أن تتم مخالفة الأمور المتعلقة بحقوق الله تعالى، وما يكون كذلك يكون مأموراً به في جانب الإيجاب ومنهياً عنه ومحرماً في جانب الحظر ، وهذا في حقيقته هو الواجب من طرف وهو الحرام من طرف آخر وهما من منظومة الأحكام التكليفية التي تعد أصلاً تعد أصلاً من أصول الشريعة، وبالتالي تعد من أهم معالم النظام العام لدى الفقهاء، حيث إنه حق الله سبحانه، وهو
لازم وواجب على سبيل الفعل والإتيان، ومحرم ومنهي عنه على سبيل الترك والاجتناب. ولما كانت الأحكام التكليفية متنوعة على الوجه الذي ذكرنا سابقاً لابد من أن نبين أي واحدة منها تعتبر من النظام العام وما التي تخرج عن إطاره؟
أولاً : الواجب فهو بصفته مطلوباً طلب حتم وإلزام بحيث لا يجوز تركه أو التهاون في أدائه يعد عنصراً من عناصر النظام العام؛ لأن معنى وجوبه أنه لا خيرة فيه للمكلف بين فعله وتركه، بل هو ملزم بأدائه والقيام به تحت طائلة المسؤولية؛ لأن حقوق الله كذلك، ولذلك قرر الفقهاء أن ترك الواجب سبب لاستحقاق العقوبة الدنيوية أو الأخروية، وأنه يقع باطلاً كل اتفاق على ترك الواجب ولا قيمة لهذا الاتفاق كالاتفاق على ترك إقامة الحد والاتفاق على ترك أداء
الواجب
(۲)
ثانياً: المندوب:
المندوب بتعريفه السابق لا يعد عنصراً من عناصر النظام العام؛ لافتقاره إلى خصيصة
(۱) راجع: الفروق للقرافي ١/ ٦٢ ، المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ١/ ٣٠٢ / ٣٠٤. (۲) راجع بدائع الصنائع للكاساني /٦ / ٤٨ المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة ٣٣/٥، المدخل الفقهي العام للزرقا ١ / ٣٤٧ - ٢/ ٩٣٠ .
٤٢
ص ٤٢