1
النظام العام للدولة المسلمة
ب - حسم
مكافأة شهر.
جـ - إسقاط العضوية.
ثم أكدت المادة (٥) من اللائحة على أنه لا يحول توقيع أي من العقوبات السابقة دون رفع الدعوى العامة أو الخاصة على العضو ، فهذه عقوبات تأديبية وتبقى العقوبات التعزيرية للحق العام أو الخاص قائمة.
أمير المنطقة ونائبه من ضمن أشخاص النظام العام السياسي في الدولة، وهما مسؤولان عن حماية الحريات العامة والحقوق الإنسانية ومبادئ العدالة وحقوق التقاضي وقد نص نظام المناطق في المادة (٥) على أن أمير المنطقة يكون مسؤولاً أمام وزير الداخلية، وهذه المسؤولية تفيد المحاسبة والسؤال عما يبدر منه تجاه الإخلال بتلك القضايا.
- نظام محاكمة الوزراء تضمن عقوبات عديدة أشرنا إليها في مبحث الإخلال الأمني بالنظام العام، أما ما يتعلق بموضوعنا هنا فهو وجود عقوبات على انتهاك الوزراء ومن في مرتبتهم للحريات العامة وعدالة القضاء، حيث رتبت المادة (٥) عقوبة بالسجن لمدة (۳) سنوات إلى (۱۰) سنوات على كل من ارتكب عدداً من الجرائم منها: أ - تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية أو حقوق الأفراد الثابتة شرعاً أو نظاماً.
ب - التدخل الشخصي في شؤون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية.
وهناك عقوبات أخرى تبعية نصت عليها المادتان (٦-٧) وهي العزل من المنصب والحرمان من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات ومن أية وظيفة أخرى، والحكم برد ما أفاده من جريمته. ه بما أن أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام هم من الأشخاص المنوط بهم حماية الحريات العامة والحفاظ على الحقوق الإنسانية فإن انتهاكهم لها يوجب معاقبتهم؛ ؛ لأن مباشرتهم للجرائم والحوادث والمجرمين والمتهمين قد يوقعهم في دائرة الانتهاك، لذا رتب نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥٦ في ١٤٠٩/١٠/٢٤ هـ باباً خاصاً بتأديب أعضاء الهيئة من المادة (١٤) إلى المادة (٢٦) بينت
٤٢٩
ص ٤٢٩