النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٣٠

النظام العام للدولة المسلمة إجراءات الاتهام والتحقيق والتلبس بالجريمة والقبض والإيقاف، ثم بينت المادة (٢٥) أن العقوبة التي يمكن إيقاعها على عضو الهيئة هي اللوم والإحالة على التقاعد، كما بينت المادة (۲۲) أن الدعوى التأديبية تنتهي باستقالة عضو الهيئة ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها. ٦- القضاة وإن كانوا حماة العدالة والقائمين على تطبيقها إلا أن الأمر لا يمنع من حصول الانتهاك من قبلهم بأن يقوموا بالإخلال بأي ضمانة من ضمانات التقاضي التي أشرنا إليها سابقاً؛ ولذا تضمن نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٧٨ في ١٩/ ٩ / ١٤٢٨هـ تشكيل إدارة للتفتيش على أعمال القضاة في المجلس الأعلى للقضاء تقوم بهذا الدور، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم والتحقيق في الشكاوى التي تقدم من القضاة أو ضدهم، ثم عقد النظام فصلاً خاصاً بتأديب القضاة ابتدأ من التنبيه على القاضي من قبل رئيس المحكمة، ثــم رفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتنقضي الدعوى التأديبية ضد القاضي باستقالته ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها، وأما العقوبات التي من الممكن إيقاعها على القاضي فهي اللوم وإنهاء الخدمة. وبالإضافة إلى ذلك أبان النظام حالات أخرى لإنهاء خدمة القاضي، ومنها: عدم صلاحيته للقضاء، أو حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات... إلخ. -V نظام المطبوعات والنشر تضمن عقوبات ضد الصحف التي تسيء إلى كرامة الأشخاص وحرياتهم، حيث تضمنت المادة (۳۸) فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، أو إغلاق المحل أو المؤسسة مدة لا تتجاوز شهرين، أو إغلاق المحل أو المؤسسة نهائياً، كما أجازت المادة (۳۹) سحب المطبوعة في مثل هذه الحالة، ويكون النظر في إيقاع تلك العقوبات للجنة مشكلة في وزارة الإعلام لهذا الغرض. ٤٣٠
ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.