النظام العام للدولة المسلمة
مهمين تجاه بعض العقوبات المتعلقة بالنظام العام، فأولهما: تحميل المنتهك المسؤولية عما يبدر منه بالإضافة إلى التجريم الذي أشرنا إليه سابقاً، والأمر الثاني فرض عقوبات معينة على بعض التصرفات التي يتم فيها انتهاك الحقوق، وسيتم استقراء سريع لتلك النصوص على النحو التالي: ۱- نصت المادة (٥٧) من النظام الأساسي للحكم على أن : (۱ . يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي. ٢. يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة. ٣. للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه)، فهذه المادة تبين شيئين، أولهما : إمكانية فرض عقاب فوري من الملك بالإعفاء من المنصب للوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء عند وجود مقتضاه، وثانيهما: إلقاء المسؤولية عليهم عند التفريط في تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة، وكل هذه المصادر الشرعية والتنظيمية تعنى بحقوق الإنسان وحرياته فأي خلل من قبل الوزراء فيها يعرضهم للمساءلة ومن ثم العقاب مهما كان قدره ونوعه.
۲- نص نظام مجلس الشورى الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/ ٩١ في ٢٧/ ١٤١٢/٨هـ في مادته الثانية على أن يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمــــــــة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة"، ثم نصت المادة السادسة على أنه "إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي"، وانتهاك حقوق الإنسان أو الحريات العامة أو مبادئ العدالة داخل في إطار الفساد والعمل ضد الصالح العام وتعريض مصالح الأمة ووحدتها للخطر؛ ولذا صدرت لائحة بقواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وتضمنت المادة الأولى منها أن عضو مجلس الشورى إذا أخل بشيء من واجبات عمله يعاقب بإحدى
العقوبات التالية :
أ - توجيه اللوم كتابة.
٤٢٨
ص ٤٢٨