النظام العام للدولة المسلمة
(1)
هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) .).
ه من ضمن ما يترتب على ما يصدر من القضاة من إخلالات واضحة بضمانات التقاضي هو نقض هذا الحكم وبطلانه، يقول ابن فرحون ويحمل القضاء على الصحة ما لم يثبت الجور" (") ، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء جميعاً من أن القاضي إذا أصدر حكماً مخالفاً لكتاب الله أو ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة - ويدخل في ذلك مخالفة النظام العام القائم على حماية الحقوق الإنسانية والحريات العامة وضمانات العدالة - فإن ذلك الحكم يجب نقضه ولا يجوز إمضاؤه (۳).
بل لا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد قرر الفقهاء - رحمهم الله - على من تعمد من القضاة الخطأ والجور في حكمه أن يضمن في ماله بالجناية والإتلاف، ورتبوا على القاضي الجائر في حكمه المتعمد لذلك عقوبة تعزيرية بعد عقوبة العزل من ولايته، يقول ابن فرحون "وعلى القاضي إذا أقر بالجور أو ثبت عليه ذلك بالبينة العقوبة الموجعة، ويعزل، ويشهر، ويفضح، ولا تجوز ولايته أيضاً أبداً ولا شهادته "
(E) 11
ثانيا : عقوبة الإخلال في المجال السياسي في النظام السعودي
أولاً : معظم الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات العامـة هـي جـرائـم تعزيرية، ومن ثم فعقوبتها تعزيرية إذ لم يرد في الشرع تحديد دقيق لها أو تفصيل لكيفيتها وعددها، وبالتالي يأخذ المنظم السعودي بهذا المبدأ الشرعي ويطبقه على مجمل الجرائم التي لم يرد نص صريح واضح فيها إذا لم تكن من جرائم الحدود أو القصاص، فالتعازير هي العقوبات المتناسبة مع الانتهاكات الخاصة في المجال السياسي في الدولة، سواء كانت تلك التعزيرات للحق العام أو الخاص.
ثانياً : إلى جانب القاعدة العقابية السابقة تضمنت نصوص المنظم السعودي أمرين
(1) سورة الشورى الآية رقم ٤٢ . (۲) تبصرة الحكام لابن فرحون ١/ ٦٥.
(۳) راجع بدائع الصنائع للكاساني /١٤/٧ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٥٣ ، الأم للشافعي
٠٠/٦
۲۰۱-۲۰۰، کشاف القناع للبهوتي ٦ / ٣٢٦.
(٤) تبصرة الحكام لابن فرحون ۲/ ۲۳۱
٤٢٧
ص ٤٢٧