النظام العام للدولة المسلمة
(1)
الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة، فإما أن يؤمر بهما جميعاً أو ينهى عنهما جميعاً، وليس كذلك، بل يأمر وينهى ويصبر على الفتنة كما قال تعالى: ﴿ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ) ) ، وقال عبادة : " بايعنا رسول الله الله على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ")، فأمرهم بالطاعة ونهاهم عن منازعة الأمر أهله وأمرهم بالقيام بالحق (۲)
(۳)۱
خضوع الجميع للقضاء بما فيها السلطة السياسية، حيث قرر الفقه الإسلامي على وجه التحديد للتعامل مع قرارات السلطة السياسية المخالفة قضاء خاصاً أسماه قضاء المظالم، وكان الغرض الأساسي من إنشاء هذا القضاء النظر في الدعاوى التي يرفعها الأفراد ضد رجال الحكم أو الإدارة كالولاة وغيرهم، وكان الوالي يتولاه بنفسه ويعهد أحياناً بهذه المهمة إلى كبار القضاة، وهي تراقب وتخضع أعمال الولاة والإمارات والعمال وحتى أصحاب السلطة الحاكمة إلى النظر القضائي والتجريم والعقاب، يقول ابن خلدون يصف هذه الولاية : "هي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة قضاء، وتحتاج إلى علـو يـد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي .. " ) ٤- انتهاك الحقوق الإنسانية والحريات العامة وعدم إقامة العدل بين الناس مؤذن بحلول الظلم الذي حذر الله منه وتوعد الظالمين بعقوبة بالغة في الدنيا والآخرة، قال تعالى: وَلا تَحْسَبَنَّ الله غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ) () ، وقال سبحانه: ﴿إِنَّما السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ
(2) I
(۱) سورة لقمان الآية رقم: ۱۷ .
(۲) رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس حدیث : (۷۱۹۹) ، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، (حديث : ٤٢).
(۳) الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ١/ ٤١ .
(٤) المقدمة لابن خلدون، ص ٢٤٦ .
(٥) سورة إبراهيم، الآية رقم : ٤٢.
٤٢٦
ص ٤٢٦