النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٢٥

النظام العام للدولة المسلمة المبحث الثالث عقوبة الإخلال في المجال السياسي أولاً : عقوبة الإخلال في المجال السياسي في الفقه: موقف الفقه الإسلامي من قيام السلطة السياسية في الدولة بانتهاك هذه الحقوق والحريات والإخلال بالنظام العام السياسي يكون من خلال عدد من القواعد الأساسية المهمة، وهي كالتالي: 1 - أن مسؤولية السلطة الحاكمة ضد أخطائها أو أخطاء نوابها مسؤولية مقررة في الشريعة الإسلامية، بل يعد من أهم المبادئ الدستورية في نظام الدولة الإسلامية، فمسؤولية السلطة مسؤولية مزدوجة، فهي مسؤولة أمام الأمة بموجب عقد البيعة الذي عقدته لها ومنحتها به حق الحكم، وأصبحت كالوكيل عنها في سياستها ووضع التدابير التنظيمية لها، ولها الحق ممثلة في أهل الحلل والعقد في أن تسأل السلطة عن عملها، ولهـا حـق الرقابة عـلى تصرفاتها وبالتالي مناصحتها بالأسلوب المناسب، ثم إن السلطة أمامها مسؤولية أخرى أمام الله سبحانه إذا انتهكت حقوق الناس وحرياتهم، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (١) ، وقال عليه الصلاة والسلام: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته.. قال الماوردي إزاء معادلة السمع والطاعة للسلطة الحاكمة وعدم مخالفة النظام العام " وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم، ووجب عليهم حقان الطاعة، والنصرة ما لم يتغير حاله " . (Y)11 ۲- نهوض واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي في موازنة دقيقة بين القدرة على المستطاع وعظم الذنب المرتكب من قبل السلطة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير" من الناس قد يرى تعارض الشريعة في ذلك، فيرى أن (۱) سورة الأنفال، الآية رقم: ۲۷ (۲) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن، حديث (۸۹۳) ، ومسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، حديث (۲۰). (۳) الأحكام السلطانية للماوردي، ص ١٧ . ٤٢٥
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.