النظام العام للدولة المسلمة
ثالثاً: ضمانات تتعلق بإجراءات التقاضي والحكم فيها :
سبقت الإشارة في مباحث سابقة إلى أن المرافعات القضائية بشكل عام من النظام العام الذي لا يجوز الإخلال به أو الاتفاق على مخالفته، وإجراءات التقاضي وإجراءات إصدار الحكم والنطق به من ضمن المرافعات القضائية وجزء أساس منها وبالتالي فهي من النظام العام، والمنظم السعودي أولاها عناية خاصة ورتب لها إجراءات مهمة تسير عليها لأجل التحقيق الدقيق للعدالة القضائية في أدق صورها وأجملها، وهي مما عني به نظاما المرافعات
الشرعية والإجراءات الجزائية.
٤٢٤
ص ٤٢٤