النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٢٣

النظام العام للدولة المسلمة المصلحة العامة في المسائل والحوادث المتجددة. الإخلال بالعدالة وضمانات التقاضي في النظام السعودي: أولاً: ضمانات تقرير مبدأ العدالة: نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". وأشارت المادة (۲۰) على أن فرض الضرائب والرسوم لا يتم إلا على أساس العدل كما نصت المادة (۲۲) بشكل أشمل وأوسع وعلى نطاق أكبر إلى أنه "يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة"، وبالنسبة لحقوق المواطنين في الدولة الواجبة عليها تجاههم فقد تضمن النظام الأساسي للحكم صياغة تلك الحقوق بصياغه تعطي انطباعاً بأنها للجميع دون تمييز. ثانياً : ضمانات تتعلق بحيادية القضاء واستقلاله: ۱ - نصت المادة (٤٦) من النظام الأساس للحكم على أن "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، ولمزيد من تأكيد هذا المبدأ من الناحية العملية التطبيقية نصت المادة (٤٨) على أن تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة". من ضمن حيادية القضاء وضمان عدالته الاجتهاد في اختيار القضاة المناسبين لتولي القضاء وهذا ما ورد في نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٧٨ في ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ في مادته (۳۷) حيث تشترط فيمن يتولى القضاء عدة شروط مهمة تكون معينة على تحقق العدالة في الشخص المرشح للقضاء. نصت المادة (۹۰) من نظام المرافعات الشرعية على حالات معينة يجب على القاضي أن يكون بعيداً فيها عن نظر القضية لأجل سلامة العملية القضائية ونزاهتها، ومن ذلك كونه زوجاً لأحد الخصوم أو قريباً أو صهراً له، أو وكيلاً له أو وصياً أو قيماً عليه أو أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم.. ، ونحو ذلك. ٤٢٣
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.