النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٢٢

النظام العام للدولة المسلمة والإلزام للغاية القضائية التي تتحقق من التقاضي وهو الوصول إلى العدالة، وبالتالي التوافق مع النظام العام الشرعي، فمن يتوجس خيفة من الجور وحصول الظلم وتنكب صراط العدل يرى معارضة هذه المشاريع والوقوف ضدها؛ لأن فيها إخلالاً بضمانات التقاضي المحققة للعدل، ومن يرى أن التدوين والتقنين أمر متوافق أصلاً مع النظام العام ويخدم مسيرة العدالة فإنه يرى تأييد هذا الأمر والإسراع به. والذي يظهر لي أن هذه المسألة مسألة اجتهادية، فلا يوجد ما يجعلها متعارضة مع النظام العام ولا يوجد أيضاً ما يجعلها متوافقة مع مقتضياته، والذي يمكن قوله أن النظام العام يمكن أن يكون حاكماً عليها أثناء إعدادها وترتيبها وتنظيمها، فهي أمر مصلحي، فإذا جاز لولي الأمر تقييد نظر القاضي في مذهب معين أو حكم معين أو رأي معين فإنه يجوز له ذلك لعدم المانع الذي يمنع ويبطل هذا الإجراء، ومجمل حجج المعارضين هي تحرزات وتخوفات من حصول محذورات معينة يمكن تداركها في أي وقت. فالتقنين تترتب عليه مصالح وتندفع به مفاسد، والشريعة مبنية على هذا الأساس، كما أن البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر أضر التقنين الوضعي بنظامها العام، حيث وصل بهم الحال إلى الاستعانة بالقوانين الأجنبية وتجنيب الشريعة شيئاً فشيئاً، فتكون من مصلحة النظام العام نفسه المسارعة إلى التقنين الفقهي لتكون الشريعة مصدراً تطبيقياً حقيقياً، ثم إن مبدأ الإلزام نفسه قد أقره الفقهاء بصورة كانت متوافقة مع وقتهم عندما كانت المذاهب مدونة والأقوال مروية، فقال جمهورهم بإلزام القاضي بالتقيد بمذهبه وبالقول المشهور عند تعدد الأقوال فيه، وهذا نوع من التقنين (١). وإذا أخذ الرأي القائل بوجاهة التقنين أو التدوين والإلزام به وأن الحاجة تدعو إليه في الوقت الحاضر؛ فإن مما لا يخفى أن التدوين يجب أن يكون رافداً وداعماً لقواعد النظام العام ومجسداً لها، وعليه لا يجوز - بأي حال من الأحوال أن يخالف التقنين أي نص أو قاعدة تتعلق بالنظام العام أو تخالف الشريعة الإسلامية، بل الشرط الأساسي في التدوين أن تتم المراعاة الحية الواقعية المنهجية لنصوص التشريع وأقوال الفقهاء والراجح منها، ويتم تلمس (۱) راجع التقنين والإلزام، د بكر أبو زيد، ص ۲۷-۲۸. ٤٢٢
ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.