1
:
النظام العام للدولة المسلمة
جـ - اشتراط قيام الدعوى في جماعة منتخبة أو نائبة عن الجميع فيه تأكيد على أن الهدف من إقامة الدعوى هدف مصلحي وأنه خارج عن إطار التشهي، وهذه الجماعة لها أصل شرعي في جماعة أهل الحل والعقد التي منحتها الشريعة الإسلامية أموراً أهم من ذلك وهي تعيين السلطة الحاكمة وتنصيبها.
د
- تطبيق هذا الأمر بشكل محتضن من قبل قضاء متخصص وذي درجة عاليـة فـوق القضاء العام والقضاء الإداري يكفل درجة عالية من دقة النظر ويحفظ هيبة السلطة، كما
أشرنا .
هـ -
الواقع يشهد بنجاح التجربة سواء في القضاء الإداري الذي ينظر في قرارات الحكومة الإدارية أو في المحاكم الدستورية التي تنظر في دستورية بعض الأنظمة واللوائح، وتمكين المحاكم الدستورية العليا من النظر في كل أعمال السيادة بشكل منظم يمنع من نشوء أي فراغ سياسي بين السلطة والمجتمع.
و - المصلحة التي يتوخاها المدعون أو السلطة المدعى عليها هي ما ستقرره أحكام المحكمة العليا، وبالتالي فتأييدها للأعمال السيادية التي اتخذتها السلطة تأكيد على وجود المصلحة فيها، وعدم تأييدها لذلك إرشاد للسلطة لموطن المصلحة الصحيح الذي تتغيـاه السلطة من قراراتها السيادية، فكأن المحكمة العليا تكون حين ذاك ردءاً وعضيداً وناصحاً للسلطة لا حاكماً عليها فقط.
مسألة تدوين الأحكام للإلزام بها (تقنين (الشريعة وعلاقتها بالنظام العام (1) : المقصود بهذه المسألة هو أن يتم تقنين وتدوين الأحكام وجعلها ملزمة للقاضي يرجع إليها في قضائه وأحكامه، ويتم من خلالها وضع أحكام مفصلة للمسائل على صور مواد ليحكم القاضي في كل مسألة بما وضع لها من حكم، وهذه المسألة أخذت بعداً وجدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة بين مؤيد ومعارض، ومنشأ الخلاف بينهم هو تعارض هذا التدوين
(۱) راجع التقنين والإلزام به، د بكر أبو زيد، ص ٢٥ ، الإسلام وتقنين الأحكام، د. عبدالرحمن القاسم، ص: ٢٣٣ وما بعدها، علماً أن مسألة تدوين الأحكام ليست محل خلاف بين العلماء، والخلاف وقع بينهم في تدوين الأحكام للإلزام بها فقط وسميت باسم "تقنين الشريعة".
٤٢١
ص ٤٢١