(1)
النظام العام للدولة المسلمة
أدائه، ولا خيرة للمكلف بين فعله وتركه، بل يكون تحت طائلة المسؤولية حتى يأتي به. يقول الشاطبي: "الواجبات لا تستقر واجبات إلا إذا لم يسو بينها وبين غيرها من الأحكام، فلا تترك ولا يُسامح في تركها البتة" " ٢- المندوب: وهو ما طلب الشارع فعله من المكلفين طلباً غير جازم، ويستفاد الندب كذلك من عبارة النص والأمر المقترن بقرينة تدل على أن الأمر ليس للحتم والإلزام، والمندوب إذا أتى به المكلف على الوجه المطلوب شرعاً فإنه يثاب على فعله، وإذا تركه فلا عقاب عليه في تركه. الحرام وهو ما طلب الشارع من المكلفين الكفّ عنه طلباً حتمياً وجازماً، فهو ضد الواجب، ويستفاد التحريم من النص الصريح في الحرمة، أو نفي الحل، أو النهي الذي دلت القرينة على أنه للتحريم، أو للعقوبة التي رتبها الشارع على ارتكاب الفعل.
٤ - المكروه : وهو ما طلب الشارع من المكلف الكفّ عنه طلباً غير جازم، فهو ضد المندوب؛ إذ المندوب المأمور به من غير الجازم، والمكروه المنهي عنه غير الجازم، فالمندوب قسيم الواجب في الأمر، والمكروه قسيم الحرام في النهي. ويستفاد من الصيغة الدالة على ذلك، ومن النهى الذي دلت القرينة على أنه ليس للتحريم. ه المباح وهو ما خيّر الشارع بين فعله وتركه فله أن يفعله وله أن لا يفعله. ويستفاد من الصيغة الدالة على الإباحة، أو النص الذي لا يتضمن لازماً من لوازم الإباحة، ومن
الأمر المقترن بقرينة تدل على أن المقصود بالأمر الإباحة
(۲)
•
أما الحكم الوضعي فهو حكم الله المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه، ويشمل السبب، والشرط، والمانع
ماهيته.
١- السبب كل حادث ربط به الشرع أمراً آخر وجوداً أو عدماً وهو خارج عن
٢ - الشرط: كل أمر ربط به غيره عدماً لا وجوداً وهو خارج عن ماهيته.
(1) الموافقات للشاطبي ٣/ ٣٣٦.
(۲) راجع أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، ص ١١١ - ١١٦ ، أصول الفقه لأبي زهرة، ص ٣٩ -٥٠.
٤١
ص ٤١