النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤١٨

النظام العام للدولة المسلمة المعنى" ) .. فإن في مقابل ذلك لولي الأمر أن يخصص هذه الإنابة ويقيدها في ولاية خاصة، وهو ما يعرف بالاختصاص القضائي، وله على وجه التحديد في منح الولاية العامة أو تخصيصها للقاضي أن يمنع القاضي من نظر قضايا فئة معينة، جاء في مختصر خليل: "يجوز للخليفة أن يستثني على القاضي ألا يحكم بين فلان وفلان" (۲) ، كما جاء في شرح منح الجليل: "فلو استثنى في ولايته أن لا يحكم على رجل معين صح ذلك ) . كما أن لولي الأمر أن يمنع القاضي من سماع دعوى معينة، قال صاحب العقود الدرية: "السلطان إذا ولّى القضاء رجلاً واستثنى خصومة.. صح الاستثناء ولا يصير قاضياً في تلك الخصومة " (1). وجاء في شرح مختصر خليل: "يجوز للخليفة أن يستثني على القاضي ألا يحكم في قضية بعينها" (٥)، كما أن لولي الأمر أن يمنع القاضي من سماع دعوى بوصفها لا بعينها، يقـول الماوردي ممثلاً لهذه الحالة: "أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد، ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه، فهذا جائز لأنه اقتصر بولايته على ما عداه، فصار ذلك خارجاً عن نظره " (1). ثالثاً: مصطلح أعمال السيادة المستخدمة في الأنظمة الحديثة والتي منعت مـن نـظـره الجهات القضائية غير مفهوم المحتوى حتى الآن لدى الأنظمة التي تطبق ذلك، فبعضهم عبر عنها بأعمال الحكومة، وبعضهم عبر عنها بالأعمال السياسية، وقال بعضهم: إنها الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية في ممارستها لوظيفتها الحكومية بخلاف الأعمال الأخرى التي تصدرها في تأديتها لوظيفتها الإدارية. وبعض التنظيمات الحديثة ذهبت إلى أن من يحدد أعمال السيادة التي لا ينظرها القضاء هي المحاكم نفسها ، فهي التي تحدد وتقرر الرضا القانوني (۱) بداية المجتهد لابن رشد ٤٣١/٤ . (۲) حاشية الخرشي على مختصر خليل ٧ / ١٤٤. (۳) شرح منح الجليل لعليش ٤/ ١٥١. (٤) العقود الدرية لابن عابدين ۱ / ۳۰۱ (٥) الخرشي على مختصر خليل ٧ / ١٤٤. (٦) الأحكام السلطانية للماوردي، ص ٦٨ . ٤١٨
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.