!
النظام العام للدولة المسلمة
للعمل الصادر عن السلطات العامة وصاحبة القول الفصل في أنه من أعمال السيادة. وبعضهم يعرف أعمال السيادة بضرب أمثلة تدل عليها، فقالوا بعدم قبول الطعن في القرارات المتعلقة بالأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلس البرلمان، وبالتدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، وبالعلاقات السياسية أو المسائل الخاصة بالأعمال الحربية أو المعاهدات والاتفاقيات، وبسير مرافق التمثيل السياسي عموماً، بل رأت بعض الأنظمة والقرارات أن عدم نظر القضاء في أعمال السيادة راجع إلى أن ذلك من النظام العام، فورد في قرار إحدى محاكم النقض في الدول العربية : " أن الأعمال المترتبة على الحرب والتي تلحق ضرراً بالمواطنين من هدم بيوتهم أو تخريب أراضيهم تعتبر من قبيل أعمال السيادة ذات الطبيعة الإدارية وتخرج المطالبة بالتعويض عنها عن اختصاص القضاء لتعلق الأمر بالنظام العام ما لم يعتمد بناء الدعوى على أسس المسؤولية التقصيرية في الواقعة التي تخلف عنها الضرر من القواعد الثلاث السابقة نستطيع القول: إن النظام العام الشرعي لا يتعارض أبداً
(1)M
مع مبدأ عدم نظر القضاء في أعمال السيادة في الدولة المسلمة للأسباب التالية: ١- أن ولاية القضاء أساساً لولي الأمر وله إنابة غيره فيها، وإذا أناب غيره له أن يقيد اختصاصه فيه، ومن تقييد الاختصاص أن يمنعه من نظر قضية بعينها أو بوصفها أو بأشخاصها، وهذا الموضوع من هذا القبيل. ٢- أن أساس أعمال الحكومة الإسلامية وأفعال السلطة السياسية في الدولة المسلمة منوط بالمصلحة وقائم على الاستمداد الأساسي من الشريعة الإسلامية، وإذا كان هذا الأصل الكلي موجود وتلك القاعدة الراسخة متوافرة فلا يضير استثناء القضاء من النظر في أعمال
السيادة.
٣- أن من المجمع عليه والمعلوم ابتداءً أن لأي شخص أن يحاكم الإمام أو الملك في شخصه وأي نزاع يطرأ بينه وبين الآخر ، والمنع إنما للأعمال السيادية، وهي أعمال كبرى ذات مصلحة واسعة للأمة تتعلق بالأمن الداخلي والخارجي وأعمال الحروب والإذن بها وإعلان حالات التعبئة العامة والطوارئ، وهي أعمال خاصة بالسلطة السياسية الحاكمة، ومعلوم أن
(۱) راجع السيادة لعبد الهادي عباس، ص ٩١ وما بعدها.
٤١٩
ص ٤١٩