رقابة القضاء على أعمال السيادة وتعلق ذلك بالنظام العام:
النظام العام للدولة المسلمة
مصطلح أعمال السيادة يراد به الأعمال التي تصدر من السلطة الحاكمة بوصفها صاحبة الأمر والنهي والمرجع في التنظيم والتدبير، وغني عن القول أن ذلك كله في الدولة المسلمة محكوم بالسياسة الشرعية المرتبطة بقواعد جلب المصالح ودرء المفاسد، لكن ما جرى عليه العمل في بعض أنظمة الدول العربية والإسلامية في الآونة الأخيرة من التنصيص على أن رقابة القضاء أو النظر القضائي لا يشمل أعمال السيادة، وتحديداً في القضاء الإداري - أي قضاء المظالم - يستوجب معرفة موقف النظام العام منه. فهل ينتج من هذا النص تعارض مع النظام العام الذي يكفل التقاضي للجميع ويعمل على تحقيق العدالة؟
لاستبيان موقف النظام العام من هذا العمل يجب أن نعلم عدة أشياء مهمة تبين موقف النظام العام من عدم شمول النظر القضائي لأعمال السلطة الحاكمة في قراراتها السيادية
المهمة.
أولاً: الحقيقة الأولى التي يجب معرفتها عند نظر هذه المسألة أن ولي الأمر في الأساس هو مرجع السلطات في الدولة الإسلامية، سواء السلطة التنظيمية أو التنفيذية أو القضائية، وبالتالي فلولي الأمر - كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية - الولاية العامة في القضاء، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الدولة الإسلامية يجمع في يده السلطات الثلاث، وكان على وجه الخصوص يتولى القضاء، فكان يقضي بين الناس في خصوماتهم ويفصل بينهم في منازعاتهم؛ امتثالاً لقول الحق سبحانه: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بمَا أَرَاكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِياً ) ()، ولذلك فالقضاة نواب عن الإمام. ثانياً: إذا كان القضاء في الأصل منعقداً للسلطة السياسية في الدولة المسلمة فلها أن تنيب غيرها لتولي هذا المرفق في الدولة، وبالتالي يكتسب القاضي الذي أنابه الإمام سلطة عامة في تولي جميع القضاء، قال ابن رشد: "وأما فيما يحكم فاتفقوا على أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان حقاً لله أو حقاً للآدميين، وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا
(۱) سورة النساء، الآية رقم: ١٠٥ .
٤١٧
ص ٤١٧