النظام العام للدولة المسلمة
كالمندوبات..
(1)
المدخل الثاني من مداخل تأسيس فكرة النظام العام لدى الفقهاء: (الحكم الشرعي)
الحكم في اللغة:
الحكم بضم الحاء وتسكين الكاف مصدر للفعل حَكَم، يحكم، حكماً، والحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع وهو يطلق في اللغة على عدة معان ترجع جميعها إلى هذا الأصل، فيطلق على القضاء والعلم والفقه
(۲)
وفي اصطلاح الأصوليين - وهو التعريف الذي يهمنا - هو "خطاب الله تعالى المتعلق
(۳)
بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً " ، وعند الفقهاء الحكم الشرعي ليس هو نفس
(٤)
(0)
الخطاب وإنما أثر الخطاب، فقوله تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى ) هذا النص هو الحكم في اصطلاح الأصوليين، أما عند الفقهاء فالحكم هو حرمة قربان الزنا فالحكم التكليفي هو المستفاد من قولهم في التعريف اقتضاء أو تخييراً. والحكم الوضعي وهو المستفاد من قولهم أو وضعاً. وسمي الحكم التكليفي بذلك لأن فيه تكليفاً بفعل، أو امتناع عن فعل، أو التخيير بين
الفعل وعدمه، أي أن فيه كلفة ومشقة. وينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام هي: ١- الواجب : وهو ما طلب الشارع فعله طلباً حتمياً بأن اقترن طلبه بما يدل على تحتيم فعله، والقرائن التي تدل على الوجوب كثيرة، منها الصيغة نفسها، أو اقتران الصيغة بالوعيد على ترك الفعل أو التقصير فيه، وهكذا. والواجب يلزم الإتيان به ولا يجوز تركه أو مخالفته، وأما فاعله إذا أتى به فإنه يثاب عليه كما يعاقب على تركه والواجب بهذا المعنى مطلوب طلب حتم وإلزام بحيث لا يجوز تركه أو التهاون في
(1) الموافقات للشاطبي ٣/ ٢٥٥ .
(1)
(۲) راجع معجم مقاييس اللغة لابن فارس ۲ ۹۱ ، لسان العرب لابن منظور ١٢ / ١٤٠ .
..
(۳) راجع المستصفى للغزالي ١ / ٦٥ ، الأحكام للآمدي (۱۳۷۱ ، روضة الناظر لابن قدامة، ص ٩٠ .
(٤) سورة الإسراء، الآية رقم: ٣٢.
(ه) راجع: أصول الفقه لعبدالوهاب خلاف، ص ١٠٠.
(٦) راجع ا
المصدر السابق ، ص ۱۰۵ ، أصول الفقه لبدران أبو العينين، ص ٢٥٨ .
٤٠
ص ٤٠