النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٩

النظام العام للدولة المسلمة عبادة أو إباحة محرم؛ لأن ذلك يعني تعديل أحكام الله، وهذا غير جائز صلة الحق العام (حق الله) بالنظام العام: (1) مما سبق بيانه يتضح أن حق الله سبحانه وتعالى؛ هو ما قصد به التقرب إليه قصداً أولياً، وإقامة دينه وتعظيمه سبحانه وعبادته من الإيمان والعبادات وسائر الطاعات، والبعد عن المحرمات وكل ما يتعلق بالمصالح العامة وحماية المجتمع وتحقيق النفع العام من غير اختصاص بأحد. وهذه المعاني كلها هي المعاني والمبادئ التي يتضمنها مصطلح النظام العام حالياً، فحق الله يمثل دائرة النظام العام بالصيغة الشرعية للدولة المسلمة. قال الطاهر ابن عاشور: حقوق الله هي حقوق للأمة فيها تحصيل النفع العام أو الغالب أو حق من يعجز عن حماية حقه أوصى الله تعالى بحمايتها وحمل الناس عليها ولم يجعل لأحد من الناس إسقاطها، فهي الحقوق التي تحفظ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، والتي تحفظ تصرفات الناس في اكتساب مصالحهم الخاصة بأفرادهم أو بمجموعهم من أن تتسبب في انخرام تلك المقاصد، وتحفظ حق كل من يظن به الضعف عن حماية حقه" وإذا تقررت لدينا فكرة حق الله أو الحق العام كما بينا سابقاً وعلاقتها بالنظام العام نستطيع أن ندلف من خلال هذا التوضيح إلى المدخلين الثاني والثالث من مداخل تأسيس فكرة النظام العام عند الفقهاء. حيث إن فكرة الحق في الشريعة الإسلامية تعتبر هي الوعاء الذي يتضمن فكرة المصلحة العامة، حيث تعبر فكرة الحق عن فكرة المصلحة، كما أن الحق يستهدفه الحكم الشرعي الحلال والحرام بالتحصيل في حالة الإيجاب والنفع، وبالحظر في حالة السلب والضرر، وهذا هو المدخل الثالث من مداخل تأسيس فكرة النظام العام الشرعية، وهو مدخل الحكم التكليفي؛ لأن حقوق الله سبحانه ليست على قدر واحد من (۲) حيث قوتها وإلزاميتها. يقول القرافي: "إن حقوق الله ليست على وزن واحد في الطلب، فمنها مطلوب حتماً، كالقواعد الخمس وسائر الضروريات المراعاة في كل ملة، ومنها ما ليس بحتم (۱) راجع: الموافقات للشاطبي ۲ (۳۷۷ ، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدريني، ص ٧ وما بعدها. (۲) مقاصد الشريعة لابن عاشور، ص ١٤٧ .
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.