النظام العام للدولة المسلمة
(1)
معللة بمصالح العباد كما ثبت بالاستقراء ، وأن الله تعالى غني عن أن ينتفع بشيء. يقول العز بن عبد السلام في قواعده التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، والله غني عن عبادة الكل، ولا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين " (٢).
"
القسم الثاني: حقوق العبد الخالصة وعُرفت بأنها ما يتعلق به مصلحة خاصة بالعبد"
(r)
كملك المبيع والثمن القسم الثالث ما اجتمع فيه الحقان وحق الله غالب، ومثال ذلك حد القذف، ففيه حق العبد وهو دفع العار عن المقذوف، وفيه حق الله تعالى؛ لأن مقصوده دفع الفساد العام عن المجتمع، لكن المغلب فيه حق الله تعالى
(٤)
القسم الرابع: ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب، ومثال ذلك القصاص
الفرق بين الحق العام والخاص
(0)
لعل أبرز الفروق بين الحق العام والحق الخاص أن الحق العام لا يجوز إسقاطه بخلاف الحق الخاص، قال الإمام القرافي رحمه الله: "فيوجد حق الله دون حق العبد، ولا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى، وإنما يعرف ذلك بصحة الإسقاط ، فكل ما للعبد إسقاطه فهو الذي نعني به حق العبد، وكل ما ليس له إسقاطه فهو الذي نعني بأنه حق الله تعالى" فالحق الذي أذن الله تعالى لعباده في إسقاطه أو التصرف فيه تغييراً أو تبديلاً فهو حق من حقوقهم، فولاية إسقاط الحق والتنازل عنه لابد من أن تكون ولاية شرعية مصدرها الشارع نفسه باعتباره مصدر الحقوق أما حق الله فلا يسقط بعفو أو صلح، ولا يجوز تغييره بإسقاط
(۱) هو الإمام عبدالعزيز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي، ولد ونشأ في دمشق له مواقف مع السلاطين مؤثرة، ومن مؤلفاته المشهورة قواعد الأحكام، توفي سنة ٦٦٠هـ. (راجع: طبقات الشافعية
للسبكي ٥ / ٨٠ ، الأعلام ٤/ ٢١).
(۲) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ٢/ ٦٢ .
(۳) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٤ / ١٣٥-١٨٥ وما بعدها. (٤) راجع : أصول السرخسي للسرخسي ٢/ ٢٩٧.
(٥) الفروق للقرافي ١/ ١٤١
ص ٣٨