النظام العام للدولة المسلمة
(1)
(r)
(2) 11
(۲)
ويقول الحافظ العلائي في رده على من يفرق بين أثر النهي في المنهي عنه إذا كان لحق الله أو لحق العبد ما نصه : كل منهي يتعلق بالخلق فلله تعالى فيه أيضاً حق ويقول الإمام الزركشي : "التوبة من حقوق العباد واجبة، ومظالم العباد فيها أيضاً معصية وجناية على حق الله تعالى فإن الله تعالى نهى عن ظلمهم " وبهذا صار منع الأذى عن الغير حقاً من حقوق الله تعالى، وهذا ما قرره الإمام الشاطبي عندما بين الضابط في تقديم حقوق الله تعالى على حقوق العباد حيث يقول: "واعلم أن ما تقدم من تأخير حقوق العباد إنما هو فيما يرجع إلى نفس المكلف لا إلى غيره، أما ما كان من حق غيره من العباد فهو بالنسبة إليه من حقوق الله تعالى"
(1)
(0)
نخلص مما سبق إلى أن إضافة الحقوق إلى الله تعالى باعتبار الانتفاع إنما هي إضافة مجاز لا حقيقة؛ لأن كل ما في الوجود سواء في الإضافة إلى الله تعالى كما قال تعالى: والله ما في السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ) وأن المقصود بهذه الأحكام وهذه الحقوق مصلحة العباد لا غير عاجلاً أو آجلاً، يقول ابن القيم : " و ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه الله " ، لأنه من المقرر أن الشريعة
II (V)
(۱) هو خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي أبو سعيد، محدث فاضل ولد وتعلم في دمشق له من المؤلفات المجموع المذهب في قواعد المذهب في فقه الشافعية ومنحة الرائض في الفرائض، توفي سنة ٧٦١هـ.
(راجع: الدرر الكامنة ٢ / ٩٠ ، معجم المؤلفين ٤ / ١٢٦ ، طبقات ابن السبكي ١٠/ ٥٣). (۲) تحقيق المراد للعلائي، ص ۲۱۰. (۳) هو محمد بن بهادر بن عبدالله التركي الأصل المصري، الشيخ بدر الدين الزركشي، كان فقيهاً أصولياً، تولى القضاء، له في الأصول كتاب سماه البحر المحيط وشرح علوم الحديث لابن الصلاح، وجمع الجوامع للسبكي،
مات سنة ٧٩٤هـ. (راجع شذرات الذهب ٦/ ٣٣٥).
(٤) المنثور في القواعد للزركشي ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٤ . (٥) الموافقات للشاطبي ٣/ ٢٥٧.
(٦) سورة النجم الآية رقم ٣١.
(۷) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الحنبلي المفسر لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأوذي . معه، له من المصنفات: أعلام الموقعين وزاد المعاد والطرق الحكمية توفي سنة ٧٥١هـ. (راجع: زاد
المعاد ١/ ٣، الأعلام ٦ / ٥٦).
(۸) الطرق الحكمية لابن القيم .
ص
.٦٥٠
۳۷
ص ٣٧