النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٧٨

النظام العام للدولة المسلمة القول الثاني: هو مذهب المالكية، ووجه عند الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو أن قتل الغيلة يعتبر حرابة ولا يجوز فيه العفو ولا الصلح من ولي الدم، وأمره إلى السلطان لأنه يوجب القتل حتماً ) . الأدلة استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب والسنة والأثر والمعنى من القرآن -١ قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْخَرُّ بِالْخُرُ وَالْعَبْدُ (۲) بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ.. ) ، ووجه الدلالة من الآية أنها دلت على مشروعية العفو عن القاتل بلفظ عام لم يستثن فيها قتل الغيلة ولا غيره من صفات القتل العمد، ولم تفرق الآية بين قتل الغيلة وغيره، فالحق يكون لولي الدم في الاستيفاء أو العفو. ۲- قوله تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾ (۳) فقوله تعالى يدل على مشروعية العفو عن الجاني، سواء وقعت جنايته على النفس أو على طرف من أطرافها، ولم تفصل فيها إذا وقعت الجناية على النفس بين كون القتل قتل غيلة وبين غيره؛ فدل ذلك على استوائهما في جواز العفو وعدم لزوم القتل. قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ (٤) كَانَ مَنصُوراً فهنا الآية دالة على أن ولي الدم هو صاحب الحق المطلق في المطالبة بالقصاص المعبر عنه بالسلطان سُلْطَاناً ، فله أن يطالبه بذلك، وإذا اختاره فلا يرتكب شططاً ويسـرف (۱) راجع: الكافي لابن عبدالبر ۲ ،۳۷۵ حاشية الروض المربع لابن قدامة ٧ / ٢٠٦، مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٣١٦. (۲) سورة البقرة، الآية رقم: ۱۷۸ . (۳) سورة المائدة، الآية رقم : ٤٥ . (٤) سورة الإسراء، الآية رقم: ۳۳. ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.