النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٧٩

النظام العام للدولة المسلمة ويتجاوز حدود ما شرعه الله، وإذا كان الحق له فله أن يتنازل عنه كأي حق من حقوقه، ولو أراد الله أن يخص من عموم هذه الآية قتل الغيلة لما أغفله دون بيان ولبينه النبي ، فلما لم يرد مخصص من الكتاب ولا السنة دخل في عموم هذه الآيات. من السنة: استدل أصحاب القول الأول من السنة بما رواه أبو هريرة قال: لما فتح الرسول الله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو، وإما أن يقتل " (1). فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدية أو القود أو المفاداة، والدية لا تكون إلا بالعفو عن القود بلا شك، فعمم عليه الصلاة والسلام ولم يخصص فيشمل قتل الغيلة وغيره؛ فدل ذلك على لزوم قتل الجاني في قتل الغيلة، ولو كان مخصوصاً لبينه ولم يغفله، فيبقى هذا العموم على أصله. أدلة القول الثاني: استدل أيضاً أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه بأدلة من الكتاب والسنة والأثر والمعقول. من القرآن قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا (۲) أَوْ يُصَلَّبُوا .. (٢) ، ووجه الدلالة من الآية أنها بينت أن عقوبة المحاربين الله ورسوله الساعين في الأرض فساداً عقوبة حدية من أجل حق الله جل وعلا، وقد ترتب جزاؤه بالقتل وغيره من العقوبات بدلالة النص عليه، ومن فعل ذلك مكراً بالناس وخديعة لهم فقتله محاربة الله ورسوله وسعي في الأرض بالفساد لعظم ضرره وشدة خطورته وصعوبة الاحتراز منه فكانت الغيلة بأحوالها داخلة ضمن المحاربة بجامع الإفساد في الأرض وعدم إمكان الاحتراز منه. (1) أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، حديث (٦٨٨). (۲) سورة المائدة، الآية رقم ٣٣ ۳۷۹
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.