النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٧٧

النظام العام للدولة المسلمة تطبيق النظام وتعطيل أجهزة الدولة باعتباره افتياتاً على السلطة، حيث نصت المادة الثانية من النظام الصادر بالأمر الملكي رقم م/ ٤٦ في ١٤٠٨/٩/٨هـ على أن كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بهما معاً إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوباً بالإرهاب، أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث، أو الاستخبارات، أو أحد العسكريين أو من في حكمهم، فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال، أو بهما معاً. ورد في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المادة الخامسة فرض عقوبة بالسجن الذي لا يزيد عن أربع سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بإيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها ، أو إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت، وهذه العقوبة تحكي موقفاً واضحاً للمنظم السعودي من أعمال تعطيل أجهزة الدولة والتي هي أعمال مخالفة للنظام العام. ثالثاً: عقوبة محاولة اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة: ا عقوبة جريمة الاغتيال العقوبة في الفقه : اختلف العلماء في عقوبة جريمة الاغتيال: هل هو قتل عـادي يجري فيه القصاص والعفو والدية أم هو نوع من المحاربة فتكون عقوبته حديــة ولا يجري فيه العفو ولا المكافأة؟ على قولين: القول الأول: ذهب إليه الجمهور من الحنفية والشافعية، وفي أظهر الروايتين عند الحنابلة والظاهرية، وهو أن قتل الغيلة قتل عادي يجري فيه القصاص والأمر فيه لولي الأمر دون السلطان إذا توافرت فيه شروط القصاص (1) (۱) راجع حاشية ابن عابدين ٥٢٧/٦ ، مغني المحتاج للشربيني ٢٠/٤، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٣٣٦/٦-٣٣٧، المحلى لابن حزم ١٢/ ١٤٧ . ۳۷۷
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.