النظام العام للدولة المسلمة
ما يلي: (مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها). تلك الشؤون كلها من النظام العام، وأي جزء منها يعد جزءاً من النظام العام، وقد عهد نظام مجلس الوزراء إلى المجلس أيضاً عبء ومهمة الإشراف على التنفيذ، وما ذلك إلا للأهمية القصوى والكبيرة التي يتحلى بها موضوع تنفيذ النظام وتطبيقه في الدولة المسلمة؛ لأنه جزء من تكوين المصالح العليا التي لا يمكن أن تتحقق إلا بتنفيذ وتطبيق ما تم رسمه ووضعه وتنظيمه. لقد فسر مجال التنفيذ والتطبيق للنظام من خلال المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، حيث نصت المادة على مجالات التنفيذ التي من الممكن أن يؤديها نظام مجلس الوزراء، وجاء في المادة (للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
أ - مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
ب إحداث وترتيب المصالح العامة.
ج- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
د
إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى.. إلخ).
وأوضح نظام مجلس الوزراء أعمال التنفيذ التي يشرف عليها الملك بنفسه، فقد ورد في المادة (۲۹) أن (الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة... وهـو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات). ۲- جاء في نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ ۹۲ في ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ في مادته السابعة الإشارة إلى أن من مهمات أمير كل منطقة تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهاية، كما جاء في المادة (۲۳) أن من مهمات مجلس المنطقة متابعة تنفيذ ما يخص
المنطقة
من خطة التنمية والموازنة.
- نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة أشار إلى ما يعتبر من أنواع رفض
٣٧٦
ص ٣٧٦