النظام العام للدولة المسلمة
موقف النظام السعودي من الافتيات على السلطة ورفض تطبيق النظام وتعطيل أجهزة الدولة إجمالاً وعقوبته وردت في بعض الأنظمة عدة نصوص نظامية تؤكد صراحةً عدم جواز هذا الفعل واعتباره أمراً ممنوعاً ومساءلاً عليه، ومن ذلك ما يلي: أولاً: النظام الأساسي للحكم ورد فيه تأكيد واضح لاحترام النظام وتطبيقه وتنفيذه وعدم رفض ذلك أو التسبب في تعطيل عمل أجهزة الدولة، فقد ورد في المادة التاسعة ما يلي: الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربي أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة الله، ولرسوله، ولولي الأمر ، واحترام النظام وتنفيذه...)، فاحترام النظام وتنفيذه واجب وطني نص عليه أعلى مستوى تنظيمي في المملكة وهو النظام الأساسي
للحكم؛ وبالتالي فإن الإخلال بهذه القيمة والواجب الوطني إخلال واضح بالنظام العام. وعند التأمل في معظم العبارات التي صيغت بها مواد النظام الأساسي للحكم نجد أن أكثرها بدأت بصيغة الفعل كقوله : (يقوم، تكفل، تحظ ر لا تفرض لا يجوز تجبى تحمي، ترعی، تیسر، توفر، تعمل، تنشى، تعنى...)، فهذه كلها أفعال تعطي انطباعاً واضحاً على أن النظام الأساسي للحكم لابد من أن يخرج إلى حيز التطبيق والتنفيذ وليس أمراً جوازياً؛ وبالتالي لا يجوز رفض تطبيق ما يدعو إليه أو تعطيله. إن النصوص الدالة على الالتزام بشيء ما أو تأكيد تطبيقه هي تأكيد على أن عدم الالتزام به أو عدم تطبيقه هو وقوع في المخالفة وبالتالي المساءلة والعقوبة، وهذا ما أكدته المادة (٥٧) من النظام الأساسي للحكم، حيث نصت المادة في فقرتها (ب) على ما يلي: (يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والأعضاء بمجلس الوزراء، مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة..)، وهذا النص من آكد الشواهد والأدلة الواضحة على أن عدم تطبيق النظام أو تعطيله يعتبر مخالفة توجب مساءلة
من تسبب بها. ثانياً: الأنظمة الأخرى:
١- ورد في نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ ١٣ في ١٤١٤/٣/٣هـ
٣٧٥
ص ٣٧٥