النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٧٢

النظام العام للدولة المسلمة نظام المطبوعات والنشر أسهم في تجريم التحريض وفرض عقوبة على ذلك، حيث نصت المادة (۹) من النظام على عدم جواز قيام المطبوعة بإثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين، أو الدعوة إلى تجنيد الإجرام أو الحث عليه، وأن يتم الالتزام بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، وعاقب النظام على هذه الأفعال بموجب المادة (۳۸) منه حيث فرضت المادة غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إغلاق محل المطبوعة أو المؤسسة مدة لا تتجاوز شهرين، أو إغلاق المحل أو المؤسسة نهائياً. كما أعطت المادة (٣٦) لوزارة الثقافة والإعلام - بناء على قرار من لجنة مختصة بالنظر في المخالفات - أن يتم سحب أي عدد من أعداد الصحيفة دون تعويض، كما أكدت على ذلك المادة (۳۹). ثانياً: عقوبة رفض تطبيق النظام وتعطيل اجهزة الدولة: سبق أن أشير إلى أن من صور رفض تطبيق النظام وتعطيل أجهزة الدولة: الردة والحرابة، والافتيات على السلطة. وبالنسبة للردة فقد تم إيضاح علاقتها بالنظام العام وعقوبتها في الفصل الأول، وسنبين هنا عقوبة الحرابة وعقوبة الافتيات على السلطة في الفقه والنظام السعودي، علماً أن هناك صوراً لرفض تطبيق النظام وتعطيل أجهزة الدولة في النظام السعودي لا تدخل في صفة الحرابة وتكون دائرة بين عملية الرفض المجرد لتطبيق النظام وتعطيل أجهزة الدولة وبين الافتيات على السلطة سيتم الحديث عنها في موضعها. 1- عقوبة جريمة الحرابة: العلماء - رحمهم الله - متفقون على وجوب معاقبة مرتكبي جريمة الحرابة متى استوفت شروطها؛ وذلك امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلاف.. (١) ، واقتداء بسنة النبي ، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم في نوع العقوبة المذكورة في الآية الكريمة التي تطبق على المحارب وكيفيتها، هل هي على التنويع أم التخيير؟ على قولين مشهورين في هذه المسألة (٢). (۲) (1) سورة المائدة، الآية رقم: ۳۳. (۲) راجع بدائع الصنائع للكاساني ۷ ۹۳ ، مغني المحتاج للشربيني ٤ / ۱۸۲ ، المدونة للإمام مالك ٦/ ٢٩٨، تبصرة الحكام لابن فرحون ۲ / ۲۰۷. ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.