النظام العام للدولة المسلمة
عقوبة جريمة الحرابة في النظام:
لا يختلف النظام عن الفقه في تقرير عقوبة المحاربة وتطبيقها على الوقائع والأحداث التي تكتمل فيها شروط الحرابة في المحاربين؛ لأن النظام مستقى من الشريعة الإسلامية والمنظم السعودي أخذ بالتخيير بالنسبة لعقوبات الحرابة بناء على خطاب المقام السامي رقم ١٨٩٤ / ٨ في ١٣ / ١٤٠٢/٨ هـ المبني على قرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ في
١٤٠١/١١/١١هـ.
كما صدر الأمر السامي رقم ٢٣٤ في ١٤٠٣/٢/٢٠ هـ موضحاً للأمر السامي السابق الصادر في حد الحرابة بأن المقصود أن القضاة يتولون الحكم بإثبات نوع الجريمة، فإذا لم تكن من الحرابة فيتولون الحكم فيها وتقرير العقوبة الشرعية، أما إذا كانت الجريمة حرابة وثبت لديهم ذلك فعليهم أن يقترحوا العقوبة المناسبة وليس لهم الحكم بالعقوبة، ولولي الأمر أن يوافق على ما اقترحه القضاة أو يختار عقوبة أخرى غيرها إذا رأى أن ذلك أدعى لتحقيق المصلحة أو دفع المفسدة.
۲ - عقوبة الافتيات على السلطة: لا يخلو حال المفتات على السلطة من حالتين:
1- أن يؤدي عمل المفتات إلى قتل أحد الأشخاص.
۲- أن لا يؤدي عمل المفتات إلى قتل أحد.
في الحالة الأولى لا يخلو الأمر من حالتين:
1- أن يكون المقتول معصوم الدم. ٢- أن يكون المقتول غير معصوم الدم.
في الحالة الأولى: إذا قام المفتات بقتل شخص معصوم الدم فإن العقوبة الشرعية هنا هي الاقتصاص من المفتات؛ لأن هذا هو المنسجم مع قاعدة القصاص، فقد نص الفقهاء على أن من قتل المحارب مثلاً بعد توبته ولم يكن ولياً للمقتول الذي قتله المحارب ولا شبهة له في قتل المحارب بعد توبته فإنه يقتل به؛ لأنه قتل معصوم الدم ) . كما قالوا: إن المرتد إذا تاب وقبلت توبته ظاهراً ثم قام شخص بقتله مفتاتاً على السلطان
(1)
(۱) راجع كشاف القناع للبهوتي ٥ / ٥٢١.
۳۷۳
ص ٣٧٣