النظام العام للدولة المسلمة
۱- ورد في نظام محاكمة الوزراء تجريم التحريض كما أشير سابقاً، وهذا التجريم ترتب عليه عقوبة حيث نصت المادة (۲) من النظام على فرض عقوبة السجن ٢٥ عاماً أو القتل إذا تم ارتكاب عدد من الجرائم، منها: جرائم الخيانة العظمى، وتعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر، وزعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك، وفسرت المادة (۳) أفعال الخيانة العظمى بأن منها تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو، وأي مساعدة تقدم للعدو بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل. كما عاقبت المادة (٤) من النظام بالسجن من (٥-١٠) سنوات كل من ارتكب عدداً من الأفعال منها جرائم تتعلق بالتحريض، مثل: دس الدسائس لدى دولة أجنبية، أو الاتصال بها لدفعها إلى مباشرة العدوان على أراضي الدولة، كذلك القيام بأعمال أو خطب أو كتابات، أو غير ذلك، بقصد اقتطاع جزء من أراضي الدولة لضمه إلى دولة أجنبية، أو بقصد تمليكها حقاً أو امتيازاً فيها. وأكدت المادة أن هذه الأفعال تكون عقوبتها العقوبات السابقة نفسها في المادة (۲) إذا كانت في حالة الحرب كظرف مشدد للعقوبة.
جرم
۲- سبقت الإشارة في مبحث تجريم التحريض في النظام السعودي إلى أن نظام الضباط عدداً من الأعمال على الضباط؛ لأنها ممارسات تصب في دائرة التحريض، حيث أوجبت المادة (١٦) فقرة (أ) على الضباط الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة.. كما حرمت المادة (۱۷) عدداً من الأمور، ومنها أعمال التحريض، فمنعت المادة نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في أي وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة، ويستمر هذا الالتزام بعد ترك الضابط للخدمة، كما يحرم عليه إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماع الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها، أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة، أو الاشتراك بأي صورة في أي إجراءات هدفها الغايات السابقة، أو الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية، أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية، أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
۳۷۱
ص ٣٧١