النظام العام للدولة المسلمة
المبحث الثالث
عقوبة الإخلال في المجال الأمني
:أولاً: عقوبة التحريض ضد السلطة
أ - العقوبة في الفقه : التحريض يختلف حسب نوعه الذي صدر ضد السلطة، فقد يكون تحريضاً ضد السلطة لأجل بث الإهانة والازدراء، فهنا تكون العقوبة تعزيرية على المحرض الذي صدرت منه تلك الأفعال؛ لأنه لم يرد فيه نص محدد على عقوبة المحرض في الفقه. وقد يكون التحريض يهدف إلى قلب نظام الحكم ونشر القلاقل وبث الفرقة والفتنة بين أبناء الدولة، فهنا تكون عقوبة التحريض التعزير أيضاً، ولكن هذا التعزير قد يصل إلى القتل، كمن يحرض على الخيانة العظمى أو الخروج على السلطة أو شق عصا الطاعة، ويدخل تحت مسألة عقوبة "من" لا يندفع شره إلا بالقتل " حيث أجاز العلماء قتله، واستناداً إلى مسألة قتال الخوارج، لكن هذا مربوط برفع السلاح. أما الحد الأدنى لعقوبة المحرض فبحسب جسامة موضوع التحريض والأثر الذي خلفه التحريض على الوحدة السياسية والاجتماعية في الدولة، ويوكل أمر الفصل في كل ذلك إلى القضاء بعد رفع الدعوى العامة ضد الشخص
المحرض.
قال ابن فرحون، رحمه الله تعالى: "ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهراً"، ويفهم من ذلك أن العقوبة تعزيرية تقدر بحسب ضررها على النظام العام في الدولة. قال - رحمه الله - أيضاً: "ومن آذى مسلماً بلسانه بلفظ يضره ويقصد أذاه، فعليه في ذلك الأدب البالغ الرادع له ولمثله.. وذلك على قدر القائل
وسفاهته وعلى قدر المقول فيه " (1).
ب - العقوبة في النظام السعودي: النظام السعودي تطبق فيه أحكام الشريعة الإسلامية، وتلك الأفعال عقوبتها تعزيرية؛ وبالتالي تطبق المحاكم على الجرائم الواقعة في هذا الجانب العقوبات التعزيرية التي يدلها عليها اجتهادها، وهناك بعض الأنظمة حددت بعض العقوبات المترتبة على جريمة التحريض ضد السلطة، ومن ذلك :
(۱) تبصرة الحكام لابن فرحون ۲/ ۲۲۷.
۳۷۰
ص ٣٧٠