النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٦

النظام العام للدولة المسلمة وما نسبة هذه الحقوق إلى الله تعالى إلا لبيان أهميتها وعظيم خطرها، ولاستثارة كل الطاقات والجهود للالتزام بهذه الأحكام واحترامها والوقوف في وجه كل محاولة للخروج عليها، ولا يعني أن عدم اختصاص هذه الحقوق بأحد من الناس أن لا يتضرر منها فرد أو ينتفع؛ لأن المجتمع لا يعدو أن يكون مجموعة أفراد، ولكن المقصود بذلك أن مآل هذه الحقوق ونتائجها مما يعود على المجتمع بأسره بالآثار الإيجابية أو السلبية، وإن كانت في الحال على خلاف ذلك لنفع شخصي أو مصلحة آنية. ولا يشك عاقل في أن المحافظة على المجتمع والحرص على تماسكه ضرورة من ضرورات الإنسان؛ لأن الإنسان مدني بالطبع كما هو مقرر هذا أولاً، وثانياً لأن حاجات الإنسان المادية والمعنوية المتعددة والمتجددة لا يمكن تحقيقها ولا إشباعها إلا في ظل مجتمع منظم متماسك يعرف كل فرد فيه واجبه فيقوم به، وحدوده حتى لا يتجاوزها ويتعداها؛ لذلك كانت المحافظة على المجتمع مصلحة حقيقية للإنسان، لكنها لا تدرك إلا بفكر ثاقب ونظر بعيد، وبالتالي فإنه لا أثر لإرادة الإنسان في إسقاط هذه الأحكام أو تغييرها، حتى إن كانت ذات صلة مباشرة بالإنسان فللإنسان على سبيل المثال حق في سلامة عرضه وشرفه وهي مصلحة أكيدة له، وفيها أيضاً حق الله متعلق بالنظام العام؛ لذلك لا أثر لإباحة العرض عن طريق الزنا للآخرين سواء من حيث التحريم أو التجريم؛ لأن مآل ذلك يؤدي إلى تدمير القيم والأخلاق، وتفكيك روابط المجتمع وتدميره هذا هو المقصود من القول بأن حقوق الله غير مختصة بأحد، وإلا فحق الفرد من حق (۲) (1) الله تعالى، وهذا ما عبر عنه الدسوقي رحمه الله بقوله: "ما من حق لآدمي إلا وفيه حق الله (۲) (۱) راجع: ص المقدمة لابن خلدون، ص ٤٦ ، آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ۱۱۷، أسس علم الاجتماع للدكتور سيد سعفان، ص ۱۲۷ ، المنثور في القواعد للزركشي ۱ ۸۰ ، العناية شرح الهداية للبابرتي ٥/ ٢٣٥، المحلى لابن حزم ۱۱ ۱۳۱ ، مغني المحتاج للشربيني ٤ / ١٤٦ . (۲) هو محمد بن أحمد عرفة المصري المالكي الشهير بالدسوقي، نسبة إلى دسوق من قرى مصر، حفظ القرآن، ودرس بالأزهر، توفي سنة ۱۲۳٠ هـ. (راجع: هداية العارفين ٣٥٧٢، معجم المؤلفين ٨/ ٢٩٢). (۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ١٧٤ . ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.