النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٥

النظام العام للدولة المسلمة يكون شخصاً طبيعياً وهو الإنسان، أو معنوياً كالدولة والوقف والمسجد وبيت المال وجماعة (1) المسلمين والشركات وغيرها من الشخصيات الاعتبارية ، وقيد الاختصاص يخرج الإباحات والحقوق العامة مما هو مباح للكافة على سبيل الاشتراك دون اختصاص أو استثثار کالاصطياد وحرية التنقل. (الشرع) هو إلا الشرع. الله سبحانه وتعالى؛ أي أن هذا الاختصاص مصدره الشرع فلا يمنح الحق (سلطة) أي تسلط صاحب الحق على حقه، وهي أعظم ميزة يتميز بها الحق، والسلطة نوعان: سلطة على شخص، وسلطة على شيء. (التكليف) المراد بالتكليف هنا ما كان على الإنسان من عهدة، وهي إما عهدة شخصية كقيام الأجير بعمله، أو عهدة مالية كوفاء الدين، فالتكليف هنا منصب على اقتضاء حق من (۲) آخر .. إلخ ) أقسام الحق يقسم الحق في الفقه الإسلامي إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة، فيقسم تارة باعتبار صاحب الحق، وتارة أخرى باعتبار من عليه الحق وثالثة باعتبار الشيء المستحق، وهكذا، والمهم عندنا هنا هو التقسيم الأول باعتبار صاحب الحق. فيقسم الحق باعتبار صاحبه إلى أربعة اقسام القسم الأول: حقوق الله الخالصة، ويعرّف العلماء حق الله تعالى بأنه: "ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه " . فالمقصود إذاً من هذه الحقوق إنما هو المحافظة على النظام العام، وتحقيق السكينة الاجتماعية التي تحقق للمجتمع تماسكه وترابطه، وتحقق للأفراد الأمن والطمأنينة التي تفجر الطاقات وتستثمر المواهب الإبداعية وتنميها. (۱) الشخصية الاعتبارية : هي كل شخص يتكون من عناصر أشخاص وأموال يقدر له التشريع كياناً قانونياً مستمداً منها مستقلاً عنها قابلاً للإلزام والالتزام. (راجع: المدخل للقانون، د.حسن كيرة، ص ٦٩١). (۲) راجع نظرية الحق، د. عبد الفتاح عبدالباقي (۳) راجع: شرح التلويح للتفتازاني ٢ ١٥١ ، وأصول البزدوي مع شرحه ١٣٤/٤ . ص وما بعدها.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.