النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٥٧

النظام العام للدولة المسلمة وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر، وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً". ورد في نظام محاكمة الوزراء حظر ومنع عدة أفعال باعتبارها محاولة لاغتصاب السلطة أو انتهاك السيادة، وسمت المادة الثانية بعض الجرائم منها: الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي، وجرائم الخيانة العظمى، وتعريض أمن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر، وزعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك، ثم أوضحت المادة (۳) تفسيراً لجرائم الخيانة العظمى ومنها : حمل السلاح ضد الدولة، ومعاونة دولة أخرى في أعمال عدوانية ضد الدولة، وتسهيل دخول العدو إلى البلاد، وتسليم المدن والحصون والمنشآت والمواقع والموانئ والمصانع والسفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطرق المواصلات إلى العدو، وتحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو، ومساعدة تقدم العدو بإثارة الفتن وإلقاء الذعر بمختلف الوسائل، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسطة. ٩ - بين المنظم السعودي موقفه من جرائم الاغتيال من خلال فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (۳۸) في ١١ / ١٣٩٥/٨ هـ بشأن حكم قتل الغيلة الذي تمت الموافقة عليه وتعميمه على المحاكم للعمل بموجبه ، وهو أنه: فعل محرم، ويعد حداً من الحدود؛ ولذا لا يقبل فيه العفو ولا الصلح، وفيما يلي نص القرار: (بناء على ما تقرر من الدورة السادسة لهيئة كبار العلماء بأن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثاً في الغيلة، وقد أعدته وأدرج في جدول أعمال الهيئة في الدورة السابعة المنعقدة في الطائف مـن ١٣٩٥/٨/٢ هـ إلى ١٣٩٥/٨/١١/١هـ، وقد عرض البحث على الهيئة، وبعد قراءته في المجلس ومناقشة المجلس لكلام أهل العلم في تعريف الغيلة في اللغة وعند الفقهاء وما ذكر من المذاهب والأدلة والمناقشة في عقوبة القاتل قتل غيلة هل هو القصاص أو الحد؟ وتداول الرأي، وحيث إن أهل العلم ذكروا أن قتل الغيلة ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع أو على وجه يأمن معه المقتول من غائله القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض ٣٥٧
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.