النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٥٦

النظام العام للدولة المسلمة الحكم يعتبر محاولة لاغتصاب السلطة في الدولة. كذلك بين النظام أن الحكم يكون في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله - وأبناء الأبناء، ومفاد ذلك أن من يحاول تغيير هذه القاعدة وتنصيب نفسه للحكم يعتبر مغتصباً للسلطة. - نصت المادة السادسة على أن يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره"، وهذا النص قرر أن قاعدة السمع والطاعة بالإضافة إلى كونها قاعدة شرعية في أصلها ومنشأها فهي قاعدة دستورية في نظام المملكة، ومن يحاول اغتصاب السلطة يكون مخالفاً لقاعدة شرعية ومخالفاً لقاعدة دستورية أساسية؛ وبالتالي يكون فعله مجرماً ومحظوراً. ه - أكدت المادة (۱۲) بنص واضح وصريح منع كل محاولات اغتصاب السلطة ونتائجها، والمنع والتجريم هو حكم كل تلك التصرفات التي تنشأ من مناهضة الوحدة الوطنية، حيث ورد في المادة أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام". ٦- هناك عدد من المواد أوجبت الدفاع عن العقيدة والمجتمع والوطن، وهي نصوص ليست للتجريم فقط بل أو جبت التحرك السريع والمواجهة المسلحة إذا استدعى الأمر مع كل من يحاول اغتصاب السلطة أو انتهاك السيادة، فنصت المادة (۲۳) على أن "تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله"، كما نصت المادة (۳۳) على أن "تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن"، والمادة (٣٤) أكدت أن "الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن. ٧- بينت المادتان (٦١-٦٢) أيضاً وجوب التحرك السريع لدفع كل خطر يهدد السلطة والدولة في الداخل أو الخارج، وأنه يمكن أن تقام حالة طوارئ وحالة حرب وتعبئة عامــة لمواجهة هذا الخطر، ومحاولة اغتصاب السلطة أو انتهاك السيادة من أعظم تلك الأخطار، حيث نصت المادة (٦١) على أنه يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب، ويبين النظام أحكام ذلك"، وقررت المادة (٦٢) أن "للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو " ٣٥٦
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.