النظام العام للدولة المسلمة
أو الخوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك، كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد فيقتله، وكأن يأخذ مال الرجل بالقهر ثم يقتله خوفاً من أن يطلبه بما أخذ، وكأن يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه مثلاً للتخلص منه أو العكس، ونحو ذلك. لذا قرر المجلس بالإجماع ما عدا أحد الأعضاء أن القاتل قتل غيلة يقتل حداً لا قصاصاً، فلا يقبل ولا يصح فيه العفو على أحد، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر
والمعنى.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقتَلُوا .. ) .
(1)
وقتل الغيلة نوع من الحرابة فوجب قتله حداً لا قوداً.
وأما السنة فما ثبت في الصحيحين عن النبي أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودي ولم يرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق، فدل على أن قتله حداً لا قوداً.
وأما الأثر فما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل نفراً خمسة أو سبعة) برجل واحد
قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حداً لا قوداً. وأما المعنى فإن الغيلة حق الله، وكل حق يتعلق به حق الله فلا عفو فيه لأحد كالزكاة وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. مجلس هيئة كبار العلماء).
(1) صورة المائدة، الآية رقم: ۳۳.
٣٥٨
ص ٣٥٨