النظام العام للدولة المسلمة
للشروط والمبادئ التي سبق ذكرها في الفقه الإسلامي. وعلى جانب انتهاك السيادة وضع المنظم السعودي قواعد جلية واضحة لحدود سيادته، وما يمكن أن يعمل من إجراءات في حال انتهاكها، وسنورد فيما يلي بعضاً من النصوص التي تجرم هذا الفعل بكل صوره وأشكاله على أن نستطلع العقوبة في المبحث الخاص بها: ا ورد في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم النصّ على أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض".
فقررت المادة عدة مبادئ مهمة هي جنسية الدولة وديانتها، ونوعية سيادتها، وماهية دستورها ولغتها وعاصمتها فأي محاولة لتغيير هذه المبادئ الدستورية المهمة هو اغتصاب للسلطة، فلو رغبت جماعة معينة تغيير جنسية الدولة مثلاً وجعلها دولة ذات أعراق مختلفة أو جعلها ذات ديانات متعددة أو لغات مختلفة، فهذا يكون اغتصاباً لنظام الدولة السياسي، وكذلك قضية السيادة في المملكة فهي سيادة تامة على بحارها وأنهارها وفضائها وأرضها وسياساتها وسلطاتها واقتصادها وخيراتها وحدودها، فلو حصل تعد على أي من أملاكها
ومقدراتها يكون تعدياً على سيادتها لأنها كاملة وبعضها جزء لا يتجزأ من البعض الآخر. ۲- نصت المادتان (٣-٤) على شكل علم الدولة وشعارها ونشيدها وأوسمتها، وهي أمور شكلية لكنها رموز مهمة للدولة وجزء من تنظيماتها الأساسية، فلو أراد شخص أو رغبت فئة في تغيير هذه الرموز فإنها تقع في المحظور لاغتصابها سلطة الدولة التي حددت
ذلك وبينته.
المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم نصت على قواعد دستورية غاية في الأهمية، وبينت أن شكل الحكم في المملكة ملكي ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، ويختار الملك ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي، ويكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال، ويتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة؛ ولذلك فمحاولة تغيير الحكم من الملكية إلى نوع آخر من أنواع
٣٥٥
ص ٣٥٥