النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٣٩

النظام العام للدولة المسلمة (1) ج- :التعزير فأمر تنفيذه مفوض إلى السلطان ). ثانياً: الافتيات في مجال التنظيمات العامة، ومن صوره: أ- ضرب الدراهم والدنانير، فهو خاص بالإمام. ب منع إحياء الأراضي وجعلها حمى لنبت الكلأ ورعي المواشي. ج - منح الإقطاعات والامتيازات. د- تقييد بعض المباحات وتنظيمها لضرورة استوجبت ذلك، أو لمصلحة مبتغاة، أو لسد ذريعة قد تنتج من التوسع في هذا المباح. هـ - توزيع الولايات وتنظيم المهام، كولاية القضاء وولاية الجيش وولاية الحسبة ونحوها (۳). و - منح عقد الذمة وعقد الأمان لجميع الكفار. ز - إعلان حالة الحرب والقتال مع الأعداء. ح - الدعوة إلى الجهاد والهدنة مع الأعداء ونحو ذلك (۳). رفض تطبيق النظام وتعطيل أجهزة الدولة في النظام السعودي: حيث إن أشكال رفض تطبيق النظام وتعطيل أجهزة الدولة عديدة، وتم حصر الحديث في ثلاث صور هي: الردة، والحرابة، والافتيات على السلطة. فإن موقف المنظم السعودي في مجال التجريم واضح من مسألة الردة، كما سبق، ومن مسألة الحرابة كما سيأتي في مبحث عقوبة الحرابة. أما الافتيات على السلطة فنجد أن المنظم السعودي أولى ذلك عناية خاصة، فأكد مراراً وفي نصوص كثيرة على جهة الاختصاص، وحدد صلاحيات كل جهة أو إدارة، وهذا يعني منع وتجريم أي فعل يخالف هذه النصوص، ومن ذلك: (۱) :راجع المبسوط للسرخسي ٩ ۱۰٤ ، ۱۰۵ ، مغني المحتاج للشربيني ٤ / ۱۹۳ ، المغني لابن قدامة ١٢/ ٢٧٢، ٣٣٤-٣٣٥ .١١٢، ١٥٨ (۲) راجع حاشية البجيرمي (۲۸۲ مغني المحتاج للشربيني ۳۹۰۱ ، الأحكام السلطانية للماوردي، ص ١٥، ٦١ ، المنشور في القواعد للزركشي ۱ ۳۰۹ ، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص (۳) راجع المهذب للشيرازي /۲ ،۲۵۳ حاشية الدسوقي ۲۰۱۲ ، كشاف القناع للبهوتي ٣ / ٤١ ، ٣/ ١١٧، المبدع لابن مفلح ۳/ ۳۹۰، ۳۹۸. ۳۳۹
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.