النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٤٠

النظام العام للدولة المسلمة -۱- أن النظام الأساسي للحكم في كثير من نصوصه إما أن يعهد بالتنفيذ إلى الدولة، أو أن ينص على أن النظام يبين ذلك، ولم يعهد لأحد بمثل تلك المهمات أو يمنحه حقها، فكثيراً ما نص على مهام الدولة في حماية الأموال المادة (١٦)، وحماية الحرية الملكية الخاصة (المادة ١٠)، وتطبيق الشريعة (المادة (۲۳)، وحماية حقوق الإنسان (المادة (٢٦)، وتوفير الأمن (المادة ٣٦)، ومنح حق اللجوء السياسي (المادة (٤٢). وهكذا، ثم نص في المادة (٤٤) على أن الملك يعتبر مرجعاً للسلطات القضائية والتنفيذية والتنظيمية، ثم في المادة (٥٠) تم تقرير حق خاص للسلطة وهو أن الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية، وفي المادة (٥٢) نص على أنه يتم تعيين القضاة بأمر ملكي... والملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المادة (٦٠) ، وهو الذي يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب المادة (٦١)، كل تلك المواد الواردة في النظام الأساسي للحكم وغيرها تؤكد أن من يقفز على أعمال السلطات الحاكمة أو من يمثلها في الدولة من أجهزة ومصالح ووزارات ودوائر حكومية أنه رافض لتطبيق النظام الحقيقي الثابت بالدستور ومعطل لتلك النصوص. - في الأنظمة الأخرى نجد تأكيداً لما سبق، ففي المادة (۲۲۰) من نظام الإجراءات الجزائية نجد أنها أكدت أن تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع يتم بعد صدور أمر من الملك أو من ينيبه. بعض النصوص النظامية تمنع وتقيد بعض المباحات لمصالح تراها ضرورية، كما نصت المادة السادسة من نظام مجلس الوزراء على أنه : "لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العلني أيـاً مـن أمــلاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة، وليس له مزاولة أي عمل تجاري، أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة " ، فالحال هنا أن مخالفة هذا النص تعتبر رفضاً لتطبيق النظام حتى مع جواز الفعل الأصلي وإباحته، إلا أنه افتيات على السلطة التي منعت ذلك لمصلحة تراها . ٣٤٠
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.