النظام العام للدولة المسلمة
حكم الافتيات
الافتيات على السلطة من الأمور المحرمة، والسلطة من النظام العام؛ لأن الشريعة أو جبت الطاعة والنصيحة للإمام، وقررت له صلاحيات يمارسها وفقاً للولاية العامة التي يتقلدها، وليس لأحد أن يسلب الإمام هذه الصلاحيات ويمارسها من تلقاء نفسه؛ فيختل حين ذاك ميزان المجتمع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد شارب الخمر ويقيم الحدود؛ لأنه لو فعل ذلك لأدى إلى الهرج والفساد؛ لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنــه يستحق ذلك؛ فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر ) ، فالهرج والفساد الذي حذر منه شيخ الإسلام ابن تيمية وجعله نتيجة من نتائج الافتيات على السلطة هو تدمير حقيقي لقواعد النظام العام الأمني، فلا يأمن الناس على أرواحهم ولا على دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم في ظل تعطيل أعمال السلطة وبسط نفوذها في الدولة وقيام جماعات أو فرق أو حتى أفراد بالتحكم في آحاد الرعية، بل اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد
(۲)
حقه دون السلطان، بل ذلك متروك للسلطان أو من يفوضه السلطان بذلك (٢).
صور الافتيات على السلطة
أولاً: الافتيات في جانب تنفيذ العقوبات، ومن صوره: أ- الحدود حيث يقرر الفقهاء أنها لا تنفذ إلا عن طريق السلطان، وإن تم تنفيذها دونه فإن ذلك يعد افتياتاً عليه.
ب - القصاص يكون تنفيذه بحضرة السلطان؛ أي بإشرافه وتحت رعايته، وهو حق يُمكّن أهل القتيل من تنفيذه بعد صدور الحكم فيه، لكن الذي يشرف على ذلـك هـو السلطان، وإذا منع السلطان ذلك وجعله ضمن وظائفه فله ذلك إذا خيف حصول فتنة أو
حيف في القصاص.
ص
(1) مختصر الفتاوى المصرية للبعلي (۲) راجع: تفسير القرطبي ٢/ ٢٥٦ .
٣٣٨
٠٦٢٤
ص ٣٣٨