النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٣٣

-A النظام العام للدولة المسلمة ورد في نظام الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤٣ في ٢٨/ ٨/ ١٣٩٣هـ في مادته (١٦) الفقرة (أ) أنه يجب على الضباط الولاء التام للمليك، والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة، كما نصت المادة (۱۷) على عدد من الأعمال المحرمة على الضابط، ومن أهمها جريمة التحريض، فنصت المادة في فقرتها (ب) على أنه يحظر على الضابط نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في أي وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة.. والفقرة (ج) حظرت عليه إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، أو التشجيع لها، أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة، أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة.. والفقرة (هـ) حظرت أيضاً توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية، أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة. ۹- كذلك نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٩ في ١٣٩٧/٣/٢٤ هـ جرم أعمال التحريض والأشكال الموصلة إليها، كما سبق في نظام الضباط، وأكد في مادته (٦٠) في الفقرة (ح) على أنه يحظر على الأفراد توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأية وسيلة من وسائل الإعلام الداخلية أو الخارجية. ۱۰- نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ۸۸ في ٢٢/ ٩ / ١٣٨٠ هـ من أوضح الأنظمة على التجريم والعقوبة تجاه الأفعال المخالفة للنظام العام الأمني عموماً، وهو قد جرم التحريض على وجه الخصوص في المادة (۲) الفقرة (٤) ، ورتب عقوبة عليها ووصفها بـ "زعزعة ولاء أفراد القوى المسلحة للملك"، ثم أكدت المادة (۲) على قضية التجريم لأفعال التحريض عندما أدخلت التحريض ضمن جرائم الخيانة العظمى، فنصت المادة على أن تعتبر الأفعال الآتية خيانة عظمى، وعددت منها في الفقرة (هـ) تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو، وسيأتي مزيد تفصيل للموضوع في عقوبات التحريض.
ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.